الوطن
لجنة البطالين تدين مضايقات الأمن الممارسة في حقهم
بعد توقيف 40 مناضلا في احتجاجهم بورقلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2013
أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقول البطالين، سياسة التضييق على الحريات التي تمارسها السلطة، ضدهم في كل احتجاج ينظمونه حتى ولو كان سلميا، مؤكدة على مواصلتها النضال إلى غاية افتكاك حقوق شريحة البطالين، وموظفي عقود ما قبل التشغيل بمختلف الولايات.
وجاءت هذه السياسة التعسفية الهمجية حسب ما وصفته اللجنة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، عقب تعرض 20 مناضلا في صفوف اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بعد أن تم توقيفهم أول أمس، بطريقة وحشية من طرف مصالح الأمن لمدة تفوق 07 ساعات مع تحرير محاضر سماع لكل الموقوفين، عقب مشاركتهم في وقفة سلمية بتقرت بورقلة.
وقالت اللجنة في ذات البيان، "مازالت السلطة تمارس في حق مناضلي ونشطاء اللجنة حملاتها الشرسة في المضايقات والتحرشات الأمنية والاعتقالات التعسفية الهدف منها ردع المناضلين عن نشاطاتهم وتكميم الأفواه المضادة لتوجهات وخيارات السلطة"، وهذا لن يزيدنا -تضيف اللجنة- إلا عزما في مواصلة مسيرتها النضالية للمطالبة بالحقوق المهضومة.
وكانت اللجنة قد دعت إلى تنظيم وقفة سلمية بدائرة تقرت انطلاقا من بلدية ذراع البارود،حيث قامت مصالح الأمن بتشكيل دروع من أعوان الأمن للوقوف في طريق المسيرة،حينها استعمل أعوان الأمن العنف المفرط من ضرب وجرّ على الطريق للمشاركين في المسيرة، فضلا عن تجمع "شرذمة مأجورة" كما وصفتهم اللجنة، بجانب دروع أعوان الأمن يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويهتفون ويلوحون بعهدة رابعة وبأياديهم الأخرى يحملون الحجارة والعصي، قاموا برميها على المشاركين في المسيرة مع السب والشتم تحت أنظار ومرأى مصالح الأمن، في سابقة غير معهودة.
ونددت اللجنة في بيانها، بسياسة التعسف الممارسة ضد المحتجين سلميا، مدينة عدم توقيف ولو شخص واحد من -الشرذمة المأجورة- التي قامت برمي المشاركين بالحجارة، واكتفت بتوقيف 20 من المشاركين في المسيرة السلمية من مناضلي اللجنة.
منى. ب
