الوطن
الجزائر "معرضة" لعجز مالي بحلول سنة 2014
"الافامي" يحذر من مغبة استمرار انخفاض أسعار النفط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2013
حذر أمس، صندوق النقد الدولي من استمرار انخفاض النفط على الاقتصاد الجزائري المعتمد بشكل شبه كلي على مواد الطاقة بحلول العام المقبل، رغم تبنيه نظرة "متفائلة" بخصوص تسجل نمو قوي في القطاع غير النفطي.
وتواجه البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، وفق التقرير، انخفاضا مؤقتا في النمو الكلي، نظرا إلى انقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي، لكن التقرير يشير إلى مواصلة معظم البلدان تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي.
وقال التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستواصل نموها القوي في القطاع غير النفطي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص، على الرغم من هبوط معدل النمو الإجمالي بسبب انقطاعات في عرض النفط المحلي وتراجع الطلب العالمي، مرجحا أن يؤدي انتعاش إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد غير النفطي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في عام 2014، حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب.
ويمكن أن يتسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في إصابة معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بعجز مالي مع حلول عام 2014. وبينما تستطيع معظم دول مجلس التعاون الخليجي التعامل مع هبوط الإيرادات النفطية لفترة قصيرة أو بحجم طفيف، يشير التقرير إلى أن الحيّز المالي المتاح لها يزداد ضيقا يوما بعد يوم.
ونصح التقرير البلدان المستوردة للنفط باتخاذ إجراءات معينة، حيث أدى اقتران عدم اليقين السياسي والضغوط الاجتماعية والصراع في سوريا إلى مزيد من التأخر في التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نموا متوسطا لا يتجاوز 3 في المائة في 2013 - 2014، وهو أدنى بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة.
كما قال إنه ينبغي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط أن توفر فرص عمل جديدة، وتعيد ترتيب الأوضاع المالية، وتشرع في إجراء إصلاحات جريئة على وجه السرعة، تضمن خلق فرص عمل لكلا الجنسين خصوصا في قطاع الأعمال.
ولفت الصندوق إلى أهمية عمل الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وبالتحديد دول الخليج العربي على زيادة الإنتاجية، وحفز نمو القطاع الخاص، مع توقعات بعجز في فرص العمل في دول المنطقة يصل إلى مليون وظيفة بحلول عام 2018، مما يتطلب إصلاحات مكثفة لحفز نمو التوظيف في القطاعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية في تحقيق النمو، فإن هناك تحديات تلوح في الأفق، فبينما تحقق هذه الدول فائضا ماليا، إلا أن نصف هذه الدول، ومعظمها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكنها أن تحقق التوازن في ميزانياتها، كما أن هذه الميزانيات لا ترتكز على أي عوامل مساعدة تدعم الدول في الأزمات، بل على العكس، فإن مساهماتها محدودة، وقد ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية. ولذا، فإن الحاجة تقتضي أن تركز السياسات على تعزيز الميزانيات من دون التأثير على النمو أو المساس بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة.
م. أ
