الوطن
الجزائريون الأثرياء يخصصون 328 مليار دج سنويا لتوفير حاجياتهم الغذائية
فيما خصصت الفئة الأكثر حرمانا 85 مليار دج من نفقاتها لذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2013
كشف تحقيق جديد قام به الديوان الوطني للإحصائيات، ان حوالي 42 بالمائة، من ميزانية العائلة الجزائرية السنوية، أي 4.1.875 مليار دج تذهب للغذاء، مسجلا تراجعا في نسبة الاستهلاك بعدما قدرت النسبة في سنة 2000 بين 40 و46 بالمائة، بغلاف مالي قدر بـ حوالي 600 مليار.
وأفاد التحقيق العشاري (2000 و2011)، حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر أن النفقات الغذائية للأسر الجزائرية في 2011 بلغت 4.1.875 مليار دج أي 8.41 بالمائة من النفقات الإجمالية (5.4.489 مليار دج) مقابل 6.682 مليار دج أي 6.44 بالمائة في 2000. ومثلت الحاجيات الغذائية التي انخفضت بـ 8.2 نقطة في 2011 مقارنة بـ 2000، 46 بالمائة من المداخيل السنوية للأسر الجزائرية (3.594 مليار دج) في الوسط الريفي و40 بالمائة من الميزانية السنوية للأسر (1.1.281 مليار دج) في الوسط الحضري.
ويبين هيكل النفقات حسب فئات المنتجات أن "النفقات الغذائية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجميع فئات السكان ولكن بتوجه تنازلي لصالح منتجات أخرى كلما تحسن المستوى المعيشي" حسب السيد بعزيزي.
وانتقلت حصة النفقات الغذائية السنوية للأسرة الجزائرية من 54 بالمائة بالنسبة للعشر الأول الذي يمثل السكان المحرومين إلى 28 بالمائة بالنسبة للعشر الأخير الذي يمثل 10 بالمائة من السكان الأكثر ثراء، ويمثل العشر 10 بالمائة من السكان مرتبة وفق نظام تصاعدي حسب معدل النفقات لكل فرد.
ويمثل العشر الأول 10 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان الجزائريين (717.36 مليون نسمة) أي 7.3 مليون نسمة حيث يعد معدل النفقة السنوية للفرد الواحد منخفضا جدا (السكان المحرومين)، في حين يرمز العشر الثاني إلى 10 بالمائة من السكان (7.3 مليون نسمة) الذي يعد معدل النفقة به للفرد الواحد مرتفعا مباشرة بعد العشر الأول وهكذا دواليك إلى غاية العشر العاشر الذي يمثل 10 بالمائة من السكان الذين تعد نفقتهم مرتفعة.
وكشف التحقيق الذي خص عينة تتكون من 12.150 أسرة أن النفقات الغذائية شهدت تحسنا لصالح العشريات التسعة الاولى وتراجعا طفيفا بالنسبة للعشر العاشر الذي يمثل السكان الاكثر ثراء في المجتمع الجزائري في 2011.
وخصصت فئة السكان الأكثر حرما ان 5.4 بالمائة (85 مليار دج) من نفقاتها السنوية في 2011 إلى الحاجيات الغذائية مقابل 8.3 بالمائة (حوالي 26 مليار دج) في 2000. وحدث العكس بالنسبة للفئة الأكثر ثراء بحيث انتقلت نفقاتها من 8.23 بالمائة (7.162 مليار دج) في 2000 لتتراجع إلى 5.17 بالمائة (328 مليار دج) في 2011.
وارتفع معدل النفقات الغذائية إلى الضعف لتبلغ 299.335 دج في 2011 على المستوى الوطني مقابل 14.599 دج في 2000. وقد سجل نفس التوجه في الوسط الحضري حيث بلغت الضعف تقريبا (9.1 نقطة) وعرفت معاملا مضاعفا أكبر من ذلك بشكل طفيف (3.2 نقطة) في الوسط الريفي.
ومن ثمة فإن الفرق بين النفقات حسب وسط الإقامة قد تقلص مما سمح للنفقات الغذائية السنوية الريفية بالتماشي مع النفقات الحضرية والوطنية خلال 2011.
وبلغت النفقات الغذائية السنوية للفرد الوحد 51.076 دج في 2011 بحيث تقدر بـ 52.634 دج في الوسط الحضري وبـ 48.013 دج في الوسط الريفي مقارنة بسنة 2000 في حين انتقلت النفقات الغذائية السنوية في الوسط الريفي من 82 بالمائة (18.279 دج) إلى 94 بالمائة (48.013 دج) خلال نفس الفترة المرجعية.
وزادت النفقات الإجمالية للأسر الجزائرية بثلاثة أضعاف تقريبا خلال العشرية الماضية منتقلة من أزيد من 1.500 مليار دج في 2000 إلى حوالي 4.490 مليار دج في 2011 أي معدل نفقات شهرية قيمتها 59.700 للأسرة الواحدة.
ويرجع هذا التحسن إلى التحضر المتنامي للسكان خلال العشرية الماضية بحيث انتقلت نسبة التمدن في الجزائر من 3.58 بالمائة في 2000 إلى 3.66 بالمائة في 2011، واستغرق التحقيق الذي شمل 900 منتوج مسجل ضمن قائمة الأملاك والخدمات سنة كاملة في الميدان قصد التكفل بانعكاسات الطابع الموسمي على الاستهلاك.
ويعلق المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات السيد يوسف بعزيزي، مستندا إلى قانون ارنيست انجيل (إحصائي ألماني)، قائلا "بقدر ما تكون حصة الميزانية الغذائية مرتفعة بقدر ما تكون الأسرة فقيرة والعكس صحيح"، وحسب هذا القانون فإن نسبة المداخيل المخصصة للنفقات الغذائية تكون منخفضة في حالة مدخول مرتفع غير أن ارتفاع هذا الأخير لا يمنع من رفع الحصة المخصصة للنفقات الغذائية.
نوال. س
