الوطن
عليوي يعلن عن انتهاء أجل إيداع ملفات الفلاحين نهاية السنة الجارية
أكد أن المستثمرات التي لا مالك لها تحول إلى ملكية عامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2013
كشف، أمس، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن انتهاء أجل إيداع ملفات الفلاحين الخاصة بمستثمراتهم الزراعية لدى الديوان الوطني الفلاحي مع انتهاء السنة الجارية. وعن المستثمرات التي لم يظهر أصحابها، قال المتحدث إنها تسجل دون مالك وتحول لملكية عامة، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفاتهم إلى حد الآن لدى الديوان الوطني الفلاحي. ودعا المتحدث إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل على تجسيد المخطط الإنمائي للفلاح الجزائري وإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة كنقطة انطلاق لتحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة مناقشة كيفية الوصول بالإنتاج الوطني إلى مستوى تجسيد النظام القانوني لحق الملكية ونظام استغلال الأرض الفلاحية والتركيز على حل إشكاليات الإنتاج الفلاحي وبالتالي تضييق الفجوة الغذائية ومعرفة ركائز السياسة الفلاحية وإنهاء إشكالية العقار الفلاحي.
وأعلن عليوي عن انتهاء أجل تسليم ملفات الفلاحين الخاصة لمستثمراتهم الزراعية مع انتهاء السنة الجارية، والمستثمرات التي لم يظهر أصحابها تسجل واقترح عليوي خلال مداخلته، إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة توكل له مهام مختلف القضايا الفلاحية ويكون ممثلو الاتحاد من بين تشكيلته الأساسية، للحفاظ على الأراضي الفلاحية من مختلف التجاوزات، إعفاء الفلاحين والموالين ومربي الدواجن من مختلف الضرائب لمدة تدرس بعقلانية مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والأخذ بواقع الميدان، استمرار دعم الدولة لمختلف الأنشطة الفلاحية لتحقيق مختلف السياسات الفلاحية التي تدخل ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، إعفاء الفلاحين من الإتاوة على الأراضي ضمن قانون الامتياز الفلاحي، إعادة الاعتبار وتدعيم مختلف الصناديق للتنمية الفلاحية والريفية وفق برنامج طويل المدى يكون الفضاء الصحي لمختلف الأنشطة الفلاحية ويدعم توجهات الدولة فيما يتعلق بالبيئة، إعادة النظر في أسعار المعدات الفلاحية وعوامل الإنتاج التي تعرف ارتفاعا.
ومن جهة أخرى، دعا عليوي، إلى حماية المنتوج الوطني وضمان الحد الأدنى لسعر المنتوج الفلاحي عامة مستدلا في ذلك بأسعار البطاطا والبصل التي وصلت إلى 6 دنانير في بعض مناطق الوطن حيث يكثر انتاجها، إضافة إلى إعادة النظر في طرق تمويل القطاع الفلاحي وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلاحية التي كانت تؤدي دورا مركزيا في القطاع .
نوال. س
