الوطن

تنسيقية الحرس البلدي تطالب بلجنة تحقيق وزارية وتهدد باحتجاج عارم

بعد فصل أكثر من 20 عونا بمندوبية العاصمة وتجميد رواتبهم

 

 

تتجه قضية أفراد الحرس البلدي المشطوبين بولاية الجزائر إلى التصعيد لتأخذ بعدا وطنيا، بعد تهديد التنسيقية الوطنية بشن احتجاج وطني عارم أمام مقر المندوبية ولاية الجزائر، لإعادة الأعوان المفصولين وتمكينهم منم ن حرية الاختيار حول وجهتهم المستقبلية.

وصرح عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب لـ "الرائد" أن وزارة الداخلية كانت واضحة في تعليمة الإحالة على المؤسسات، وتركت الاختيار للعون غما بالتوجه إلى مؤسسات عمومية كأعوان أمن ووقاية، أو البقاء في صفوف الجيش الوطني الشعبي، لكن المندوب الولائي للجزائر تصرف عكس التعليمة وطبقها بشكل إلزامي وقرر التحاق الأعوان بالجيش الوطني الشعبي دون ترك الخيار لهم، وهو ما يعد تعديا على تعليمة وزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث أن التنسيقية ستنتظر تسوية المشكلة في غضون أيام، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستستدعي المكتتب الولائية برمتها من اجب الوقوف في احتجاج وطني أمام مقر المندوبية الولائية للجزائر، للمطالبة بحل نهائي للقضية.

وطالب حكيم شعيب وزير الداخلية الطيب بلعيز بإيفاد لحنة تحقيق وزارية للنظر في تمر المندوب الولائي للحرس البلدي بولاية الجزائر الذي يرفض حسبه تنفيذ تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، وخاصة أن انكار لمجهودات الأعوان الذين قضوا سنوات وسنوات في محاربة الإرهاب واليوم يتم فصلهم من السلك وتوقيف رواتبهم بتنفيذ خاطئ لتعليمة الوصاية.

جبريل. ج

من نفس القسم الوطن