الوطن
موظفو المخابر يتمردون أمام مقر وزارة التربية يوم 21 نوفمبر
أعلنوا مشاركتهم في الإضراب الوطني في الـ 25 من الشهر الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 نوفمبر 2013
أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف"، الإعلان عن تمردها على الوصاية قبل تاريخ الـ 25 نوفمبر الجاري، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 من الشهر نفسه، أمام وزارة التربية الوطنية المتهمة بالتماطل في تلبية مطالب العمال وفي مقدمة ذلك نجد تطبيق مشروع القانون الخاص بهم، وتأتي هذه الخطوة كتمهيد للإضراب الوطني الذي أعلنت عنه هذه الهيئة في وقت سابق.
ودعا رئيس اللجنة في بيان استلمت"الرائد" نسخة منه، المخبرين الموزعين عبر كامل التراب الوطني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم إلى التجنيد التام والوقوف على قلب رجل واحد من أجل إنجاح الاحتجاج، ودفاعا على الحقوق المهضومة لهذه الفئة، مطالبا السلطات العمومية بإنصافنا من خلال التكفل العاجل بمطالبنا المشروعة، خاصة وأن الجهات الوصية تواصل تعنتها رغم الأوضاع المتردية التي يعيشها المخبريون والإجحاف والإقصاء المسلط على هذه الفئة، واحتقارها وتجاهلها والتي بقيت في أسفل الهرم الترتيبي ولم تستفد من حقها في تصنيف عادل ولا ترقية ولا تأهيل يتناسب وتكوينها ومهامها التربوية والبيداغوجية.
هذا وقد طالب هؤلاء، الوصاية بضرورة إعادة النظر في التصنيف المجحف في حقهم واستفادة المخبري بكل المنح والتعويضات خاصة منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، وتثمين الشهادات العلمية بإدماج كل الملحقين بالمخبر في الرتبة الأعلى، من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية وحملة شهادة الليسانس في مختلف الاختصاصات، وكذا إدماج كل المعاونين التقنيين الذين يمتلكون خبرة 10 سنوات عمل فأكثر إلى رتبة ملحق بالمخبر بصورة آلية، كما تمسك المحتجون بقرار احتساب منحتي الضرر والدعم والمعالجة البيداغوجية بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي سنة 2008، طبقا للمرسوم التنفيذي 11_377 المؤرخ في 26-10-2011، واستحداث استحداث منحة الخطر بنسبة 50 بالمائة، كون المخبري يعيش داخل بوتقة من المواد الكميائية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات فالمخبري لم يستفد من أي منحة خطر رغم أن عمله كله خطر في خطر على حدّ تعبير هؤلاء.
خولة.ب
