الوطن

الجزائر تلتزم بمرافقة ليبيا في ضمان الأمن داخلها

خلال الندوة الوزارية الإقليمية الثانية حول أمن الحدود

 

جدد المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية السفير عبد الحميد شيبوب تأكيد الجزائر على التزامها بخطة العمل المتعلقة بأمن الحدود التي تمت الموافقة عليها في مارس 2012 بطرابلس، معبرا عن إرادة الجزائر في استكمال المسار المغاربي لإرساء مقاربة أمنية مشتركة، كما أكد في السياق ذاته أن الجزائر "تحملت مسؤولياتها إزاء ليبيا ولا تزال ملتزمة بمواكبتها في ارساء مؤسسات من شأنها أن تضمن الأمن والسلم داخل ترابها" معتبرا أن "إقامة تعاون أمني فعال بين دول المنطقة بمساهمة كافة الأطراف والهيئات الدولية لن يتأتى إلا من خلال الالتزام الصارم بالعمل المشترك.

كما أكد السفير خلال الندوة الوزارية الاقليمية الثانية حول أمن الحدود التي جرت بالرباط أمس الأول تمسك الجزائر بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء في إطار دول الميدان ومسار نواكشط تحت رعاية الاتحاد الافريقي موضحا أن مشاركة الجزائر في لقاء الرباط يندرج في إطار تقييم ومتابعة ودعم خطة عمل طرابلس التي توجت المؤتمر الوزاري الأول حول أمن الحدود. وقال السفير "اننا مطالبون جميعا بضرورة الحفاظ على منهجية العمل المتفق عليها خلال المؤتمر الاول والعمل على تفعيل الآليات والاتفاقيات وتفادي تعدد ازدواجية الأطر" مضيفا أن "الظرف لا يحتمل المزيد من الاستحقاقات بقدر ما يستدعي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لحد الآن"، وبخصوص ليبيا ذكر شبشوب أن الجزائر "تحملت مسؤولياتها إزاء هذا البلد الشقيق ولا تزال ملتزمة بمواكبته في إرساء مؤسسات من شأنها أن تضمن الأمن والسلم داخل ترابه" معتبرا أن "إقامة تعاون أمني فعال بين دول المنطقة بمساهمة كافة الأطراف والهيئات الدولية وشركائنا الذين بإمكانهم تقديم الدعم المطلوب لن يتأتى إلا من خلال الالتزام الصارم" لدولنا ببذل الجهود الكافية وتسخير الوسائل الممكنة للتصدي للمخاطر والتهديدات العابرة للحدود (المتاجرة بالأسلحة والمخدرات والحركات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وغيرها، وأكد أن الجزائر سخرت ما لديها من امكانيات ووسائل لمراقبة حدودها المترامية على أكثر من بلد يحدوها في ذلك واجب حماية أمنها وكذا التزامها الأخلاقي والدولي إزاء دول الجوار، من جهتهم جدد المشاركون في هذه الندوة الوزارية الاقليمية الثانية حول أمن الحدود بالرباط التزامهم بمواصلة الدعم لجهود السلطات الليبية الرامية لاستكمال مرحلة الانتقال السياسي لضمان استقرار ليبيا وأمن حدودها، وفي الإعلان الذي تمت المصادقة عليه في ختام أشغال هذه الندوة التي دامت يومين التزم المشاركون أيضا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال تحقيق استقرار ليبيا وأمن حدودها داعين المجتمع الدولي إلى المساهمة بشكل أكبر في إعادة اعمار هذا البلد وفي انشاء مؤسسات ديمقراطية وإرساء دولة القانون وتعزيز القدرات المدنية وجهازها الأمني، كما قرروا تعجيل تشكيل أمانة للدول الأعضاء بغية ضمان متابعة مخطط عمل طرابلس وتوصيات الاعلان الذي تمت المصادقة عليه بالرباط مع تكليف ليبيا بإعداد اقتراح حول بنية هذه الأمانة سيتم تقديمه خلال اجتماع الأعضاء المزمع تنظيمه بطرابلس في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عقد اجتماع الرباط، مؤكدين من جهة أخرى على دعمهم لمقاربة اقليمية تسمح برفع تحدي أمن الحدود من خلال منظمات دولية وإقليمية مختصة، كما اتخذ المشاركون سلسلة من القرارات المتعلقة لاسيما بإنشاء مركز اقليمي لتكوين وتدريب الضباط المكلفين بأمن الحدود بدول المنطقة بغية الاستفادة من خبرات دول أخرى، واتفقوا أيضا على تنصيب مجموعات عمل قطاعية في مجالات الأمن والمخابرات والجمارك والعدالة من أجل تقديم اقتراحات في هذه المجالات قبل انعقاد الندوة الوزارية المقبلة المقررة في 2014 بمصر. هذا ودعا المشاركون إلى تطبيق المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بأمن الحدود مع أخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات والمبادرات الصادرة عن مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية وكذا كل آليات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ومن بين قرارات ندوة الرباط تعزيز قدرات دول المنطقة من حيث التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة الكفيلة بضمان تأمين أفضل للحدود، كما تم التركيز على ضرورة تسخير كل الموارد المالية الضرورية لدعم مشاريع ونشاطات التعاون الثنائي والإقليمي في مجال أمن الحدود.

س.زموش

من نفس القسم الوطن