الوطن

عدم تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الجزائر يبطئ النمو

البنك الدولي يخفض توقعاته في المغرب وتونس بسبب انعدام الاستقرار السياسي

 

استثنى أمس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في توقعاته انخفاض النمو الاقتصادي في الجزائر، مركزا على ثلاث دول من شمال إفريقيا على رأسهم المغرب التي أوضح أنها تعاني من انعدام الاستقرار السياسي الذي "لا يزال باعثا على القلق".

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك إريك برجلوف في بيان "سيظل النمو المتوقع ضعيفا في غياب الإصلاحات وفي ظل ضعف الاستثمار وارتفاع البطالة الهيكلية التي تؤدي إلى تلاشي المهارات." واستثنى البنك الجزائر لكنه خفض توقعاته للنمو في مصر والأردن والمغرب وتونس وهي أحدث دول يغطيها.

وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي لتلك الدول إلى 2.8 بالمئة لعام 2013 و3.5 بالمئة لعام 2014 من ثلاثة بالمئة و4.1 بالمئة في تقرير سابق. وقال البنك الذي يركز على الاستثمار في القطاع الخاص إن انعدام الاستقرار السياسي في مصر وتونس لا يزال يثير القلق. وكان تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا توقع في المرحلة المقبلة أن يواصل الاقتصاد الجزائري نموه بـ"وتيرة بطيئة"، وذلك في ظل "عدم تطبيق الإصلاحات الضرورية"، ويعتبر تنويع النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على قطاع المحروقات عوامل أساسية لتحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، وكانت نتائج برنامج التنمية الذي تطبقه الحكومة حاليا حسب التقرير "دون مستوى التوقعات المنشودة"، وسيتطلب تطبيق نموذج نمو مستدام متوسط الأمد إدخال تحسينات على نوعية الإنفاق العام، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، لدعم خلق الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. كما ذكر بخصوص مؤشر قياس تنظيم الأعمال التجارية في الجزائر، والذي صنف الجزائر في المرتبة 153 بعدما كانت في الرتبة 151. وبخصوص مقياس بدء المشروع، يتوقع التقرير أن تحتل الجزائر سنة 2014 المرتبة 164 لتتراجع 5 مراتب مقارنة بالسنة الحالية، وتتراجع بـ11 مرتبة بخصوص استخراج تراخيص البناء لتحتل المرتبة 147. كما انتقد أيضا تقرير البنك الدولي، الإجراءات البيروقراطية، حيث إن عدد الإجراءات لإنشاء مشروع هو 14 مقارنة ببعض الدول الإفريقية فهي 08، ويتطلب الأمر 25 يوما لخلق مؤسسة، ويكلف 12.4 بالمائة من متوسط الدخل القومي للفرد، وهي مؤشرات اعتبرها التقرير سلبية.

محمد. أ

من نفس القسم الوطن