الوطن
الأسلاك المشتركة يحملون الحكومة مسؤولية تدهور أوضاعهم الاجتماعية
فيما طالبوا باعتماد السلم المتحرك للأجور التي تتناسب مع غلاء المعيشة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2013
دقت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ناقوس الخطر لعدم تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية لهذه الفئة من عمال قطاع التربية، حيث قالت أنه لا بد أن يتم تجسيد اعتماد السلم المتحرك للأجور "حيث تكون الأجور دائما متناسبة مع غلاء المعيشة " حتى يتمكن هذا الموظف البسيط من مواجهة هذا الغلاء، مذكرة الحكومة بمطالبها المهنية والإجتماعية ومحملة إياها مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج.
وجددت النقابة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، مطالبها المتمثلة في ضمان آلية للترقية بالنسبة للمتعاقدين، تقديم منحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا وهي آلية للزوال، الاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315، ترسيخ منحة المردودية بـ40 % لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتدأ من 01 جانفي 2008 ،تحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، وفي السياق ذاته وصفت النقابة في بيانها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بفئة من الصنف اللاشيء، للتعبير عن الظلم والإجحاف الذي لحق بهم على مر سنوات، حيث قالت أن عمال الاسلاك المشتركة هي فئة المضطهدين ماليا ومهنيا في الدولة الجزائرية عددهم يتجاوز 130 ألف موظف ويعيلون ما يقارب 650.000 فرد من أفراد المجتمع الجزائري، كما أكدت النقابية في بيانها أن الاسلاك المشتركة لا يبحثون إلا عن الحد الادنى الذي يوفر لهم الكرامة ليتمكنوا من مواجهه توفير أساسيات هذه الحياة الصعبة، مضيفة إن إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام أنعشت موظفي الفئة الأولى والثانية بامتياز فيما لم يشعر موظفو الفئة الثالثة بأي تحسن، ليطرح سؤال، لماذا التمييز بين موظفي القطاع العام ولماذا تحتسب الظروف المعيشية لذوي الدخل العالي بزيادة تفوق 50% في الأجور بدلا من الوقوف مع الفقير الذي يعاني الأمرين المادي والمهني ومن هذا المنطلق قالت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنها مع العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال.
س. زموش
