الوطن

5 منظمات دولية "تشوش" على عضوية الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي

في مراسلة مشتركة عزفت فيها على وتر "حرية النقابات"

 

 

طلبت أمس، 5 منظمات حقوقية عربية ودولية عبر "هيومن رايتش وتش" في مراسلة مشتركة موجهة الى السلطات العليا في الجزائر باتخاذ "خطوات ملموسة تسمح للعمال بتأسيس النقابات والتجمع والتظاهر" موازاة مع انتخابات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقررة في 12 نوفمبر الجاري.

ووفق المراسلة التي اطلعت "الرائد" على نسخة منها، والتي قالت المنظمة الدولية غير الحكومية، إنها موجهة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإنه مع اقتراب انتخابات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقدم الجزائر كمرشح، "فإننا نكتب إلى سيادتكم لدعوة حكومتكم إلى اتخاذ خطوات واضحة تهدف إلى الوفاء بالتزامها بـ "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 قبل انتخابات 12 نوفمبر. وفي هذا الصدد تقول الجهة ذاتها "إننا نحث الجزائر على أن تظهر استعدادها لمعالجة بواعث القلق المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية دون قمع حريتهم في التجمع، وعن طريق الإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

ويشتم من المراسلة المشتركة أن جهات ما تحاول التأثير على مجرى الانتخابات الأممية لمنصب حقوق الإنسان الذي تقدمت إليه الجزائر كمرشح بالمناداة بـ"السماح للعمال بتشكيل نقابات والتجمع والتظاهر".كما ذكرت بمنع السلطات مظاهرات واعتقال نقابيين ، 

واتهمت السلطات الجزائرية بمناورات إدارية لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني. اذ يشترط القانون لحصول النقابات الجديدة على الصفة القانونية فقط أن تخطر هذه المجموعات السلطات بأنها موجودة، وليس الحصول على إذن بالتأسيس حسب قولها. فيما تعزف المنظمات المعنية على وتر "الإفراج عن عبد الغني العلوي" وآخرين.

م. أميني

من نفس القسم الوطن