الوطن
مفتش شرطة وموظفون بوزارة المجاهدين يتلاعبون بمنحة أرملة شهيد متوفاة
تحصلوا على مبالغ وصلت إلى 130 مليون سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2013
ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ملف يتعلق بتورط مفتش شرطة بأمن دائرة حسين داي بالعاصمة رفقة شرطي وموظفين ببلدية بلوزداد وموظفين ومكتب بريد على مستوى بلدية سيدي امحمد إلى جانب موظف بوزارة المجاهدين يتواجد في حالة فرار وابن شهيد عن الفساد والرشوة التي نخرت المؤسسات العمومية بالجزائر وكيفية التلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفاة والاستفادة منها بغير وجه حق، ما جعل الخزينة العمومية تتكبد على مدار 10 سنوات خسارة أكثر من 130 مليون سنتيم.
وقائع القضية تتلخص في كون المتهم الرئيسي وهو "ب. مراد" موظف بوزارة المجاهدين هو من تكفل بالأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وبأحقيتها في المنحة، حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحب الحق في هذه المنحة وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للارملة، وكون ملفا جديدا لمواصلة الاستفادة من المنحة مصحوبا بكفالة لصالحه.
وتورط ابن الارملة المعنية وهو ابن الشهيد من ناحية اخرى في القضية بتهمة خيانة الامانة وعدم التبليغ، حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمه رغم أن هذه الأخيرة توفيت قبل 10 سنوات من تاريخ علمه بالأمر، وذلك بعد الرد بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة بأن أمه لا زالت تستفيد من منحة ارملة شهيد بعد 10 سنوات من وفاتها.
وسكت هذا الأخير عن القضية الا أنه حاول معرفة من يكون وراء القضية، ليتوصل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي، في الوقت الذي رفع أمين الصندوق شكوى مرفوقة ببعض الغموض لمصالح الأمن من أجل التحري حول هذه المنحة سنة 2007، أين اتضح أن المعنية توفيت سنة 1995 في حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة 2007.
وتوصل التحقيق إلى أن شهادة الحياة الخاصة بالأرملة تم استخراجها من شبابيك الحالة المدنية لبلدية بلوزداد، في الوقت الذي تقيم العائلة بولاية مستغانم، كما أن الشرطي المتابع في قضية الحال حاول التستر على مجريات القضية، ليتبين بعد التحقيق معه أنه يحوز على مسدس آخر غير ذلك الذي منحته اياه المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن الامتياز الذي أعطي من طرف المتهمين من أجل غلق الملف على مستوى محافظة الشرطة.
نوال. س
