الوطن
"لقاء الثلاثية سجل إجماعا على جدوى تطوير الاستثمار واستحداث مناصب شغل"
رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2013
قال أول أمس، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي بباتنة، إن لقاء الثلاثية الأخير جرى في وضوح وشفافية تامة وسجل فيه إجماع على جدوى تطوير الاستثمار واستحداث مناصب الشغل، مؤكدا أن "تدخل كل الأطراف التي حضرت هذا اللقاء الموسع إلى المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين كان جد بناء وانصبت الانشغالات المطروحة فيه حول كيفية وضع إستراتيجية اقتصادية جديدة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة".
وشدد يوسفي خلال الملتقى الجهوي للمتعاملين الاقتصاديين لناحية الشرق الجزائري، على "ضرورة تضافر كل الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية في المؤسسة الجزائرية بما في ذلك الخاصة والعمومية وكذا كل الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتفادي الاعتماد على ريع المحروقات"، وقال "إذا أردنا المضي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية علينا أن لا نفصل بين القطاع العام والخاص وإنما التعامل معهما من منطق المؤسسة الجزائرية التي تسعى للاستثمار من أجل التنمية".
وأضاف يوسفي أن السلطات العمومية ومن خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "قد دعمت بشكل ملحوظ الهياكل القاعدية التي تعد أساسية لتنفيذ أي استراتيجية اقتصادية خالقة للثروة ومستحدثة لمناصب العمل"، وناشد في ذات السياق بـ"ضرورة تقديم الدعم المادي اللازم للمؤسسات من أجل تحقيق الاستثمار مما يسمح بفتح مناصب شغل جديدة لفائدة الفئة الهشة من الشباب البطالين".
وذكر حبيب يوسفي أن هذا اللقاء الذي جاء على هامش تجديد المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بباتنة يهدف إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بشرق البلاد "بأهمية جدوى تحقيق استراتيجية اقتصادية جديدة للجزائر في ظل الرهانات الاقتصادية العالمية وضرورة تجنيد كل الطاقات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات كل المواطنين".
وطرح المشاركون في هذا اللقاء عدة انشغالات تتعلق بالعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين منها "النقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة". وفي هذا الصدد ذكر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن "كل هذه الانشغالات تمت مناقشتها في لقاء الثلاثية الأخير وأنشئت 5 لجان للنظر فيها وإيجاد حلول لها بما يخدم بعث التنمية وإرساء الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة.
ن. س
