الوطن

الطامحون للتموقع يسارعون لاشتراء وكالات المقاطعين بأموال الحزب!

سعداني يستنجد بسفير فرنسا و حديث عن توقيع 170 عضو للإطاحة به

 

استنجد امس الامين العام لجبهة التحرير بسفير فرنسا بالجزائر في لقاء ثنائي حظره كذلك جميعي ورغم شح المعلومات الصادرة من اللقاء الا ان مصادر اكدت ان سعداني اكد على طروحاته التي سبق وان تداولتها وسائل الاعلام الاجنبية والفرنسية وخاصة في استهداف المؤسسة الآمنية وبعض الشخصيات السياسية  وغاب عن اللقاء اي جانب برتوكولي او تحفظات تقتضيها الدبلوماسية كما تناول اللقاء التحضير لزيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر وقضية التأشيرة والتعاون الثنائي بين البلدين. 

يرتقب أن تكشف الأيام القليلة المقبلة، حربا جديدة داخل بيت الأفالان، ستضرب جناح الأمين العام عمار سعداني، وستفرز أسماء جديدة تقود الحزب إلى المؤتمر القادم المزمع تنظيمه بداية 2015، وتعيد الشرعية لرجال الحزب ومناضليه الحقيقيين، الذين يسعون في هذه الأيام إلى حملة جمع تواقيع للإطاحة برأس سعداني حيث تشير معطيات مستقاة من جناح القيادي والمنسق السابق للأفالان عبد الرحمان بلعياط إلى وصول هذه التواقيع لـ 170 توقيع من أعضاء اللجنة المركزية الذين يرفضون صراحة وعلانية السياسة غير المسؤولة الصادرة مؤخرا عن سعداني والتي أدخلت الحزب في عداوة مجانية مع مؤسسات الدولة ورجالها بعد أن تجرأ أمينه العام على التصريح ضدّ هذه المؤسسات بطريقة وصفت بـ"الاستفزازية".

ويؤكد عدد من قيادات الحزب العتيد، أن حرب المناورات التي تحاك خيوطها منذ أسابيع بغرض التموقع في هياكل الحزب قبل موعد المؤتمر تحت جناح الأمين العام، والتي يتزعمها كل من أحمد بومهدي، محمد جميعي ويحيى حساني، الذين يبحثون عن فرصة التواجد داخل المكتب السياسي المرتقب الإعلان عن تشكيله يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن أشغال الدورة العادية للجنة المركزية الأولى التي سيترأسها سعداني معهم منذ تعيينه قبل أشهر، قد تضع الأفالان على فوهة بركان، خاصة وأن حملة موازية تتم بالتزامن مع شروع الأمين العام في استدعاء حوالي 332 عضو من أعضاء اللجنة المركزية، يقوم بها جناح التقويمية والمكتب السياسي القديم، بغرض حث أعضاء اللجنة المركزية على مقاطعة هذا اللقاء أو حضور أشغال الدورة وسحب الثقة منه وتزكية أمين عام جديد يمكنه أن يقود الحزب في هذه المرحلة الهامة التي يقبل عليها قبل رئاسيات 2014، حيث أعد هذا الجناح أكثر من خطة عمل سيسيرون عليها حتى موعد الحسم والذي يريد هؤلاء أن يتم يوم 16 نوفمبر الجاري أو قبله لوضع حدّ لهيمنة أصحاب المال المشبوه من التموقع أكثر داخل الحزب، وبالمقابل أكدت مصادر"الرائد"، من المحسوبين على جناح المنسق العام السابق للحزب، أن عددا من الفاعلين في جناحه تم الاتصال بهم من قبل رجال ثقة سعداني بغرض اشتراء ذممهم عن طريق الوكالة حيث طالبهم هؤلاء بمنحهم وكالة للمصادقة نيابة عنهم على جدول أعمال لقاء 16 نوفمبر الجاري، وعدم الخوض في حرب المصالح التي يقودها هذان الجناحان اليوم، وأوضح المصدر ذاته أن أنصار سعداني عرضوا أموالا على هؤلاء من أجل بيع أصواتهم تحت الطاولة بهدف تمرير قائمة المكتب السياسي التي سيعلن عنها سعداني في هذا اللقاء، وبالرغم من أن الأمين العام للأفالان قد أعفى نفسه من هذه المسألة إلا أن المقربين منه والذين أخذوا على عاتقهم مهمة تقديم الدعم المادي لنشاطات الأمين العام منذ تزكيته في منصبه قاربت الـ 3 ملايير في لقاء الأوراسي الأول وأكثر من 1 مليار في إطار اللقاءات الجهوية الأربعة التي نظمها سعداني لمناضلي وإطارات الحزب، ويسعون من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تواجدهم في تشكيل المكتب السياسي، بالرغم من أن الأموال التي صرفها هؤلاء تم كتابة شيكات على مسؤولية الحزب العتيد سيتم تعويضهم عليها أواخر شهر ديسمبر المقبل والذي ستتدعم فيه خزينة الحزب بمبلغ يتجاوز الـ 10 ملايير وهي الأموال التي يدفعها نواب الحزب من الغرفتين والتي تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين بالإضافة إلى 40 مليونا تدفعها الدولة للحزب عن كل نائب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما أوضح مصدر من إدارة الحزب العتيد أن خزينة الحزب بعد الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم كانت خالية بعد أن رفض عدد من نواب الحزب في الغرفتين دفع الأموال الواجبة عليهم تجاه الحزب، فيما يبقى مصير الأموال الأخرى مجهولا، إذ لازال الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم لم يقدم بعد التقرير المالي والأدبي لحدّ كتابة هذه الأسطر عن فترة رئاسته للأمانة العامة للحزب العتيد.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن