الوطن
الجبهة الاجتماعية تنذر بالانفجار في أية لحظة
"أكسجين" السلطة لشراء السلم الإجتماعي منته الصلاحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2013
تنذر ، حالة السكون التي تعيشها الجبهة الإجتماعية في الجزائر بعد حركات إحتجاجية سابقة، أنه "هدوء يسبق العاصمة"، ممكن الحدوث، فسياسة شراء السلم الإجتماعي تكون قد أصبحت كـ "مصل" منتهي الصلاحية، فلم يتمكن وزراء سلال الجدد في قطاعات كالصحة، التربية، الجماعات المحلية والتشغيل، من إيقاف الحراك الإجتماعي الذي زادت حدته بسبب تجميد الحوار أو انتهاج سياسة التسويف وربح الوقت، لضمان مرور سلس نحو رئاسيات 2014، في استقرار بعيدا عن الإضرابات العمالية، في وقت يكون الحراك الإجتماعي مادة دسمة لمرشحي الرئاسة، كحطب تشعل به نار المنافسة، فنقابات قطاع التربية توصلت لنتيجة أن وزير القطاع يتعامل بعقلية سابقه في الوزارة، وتهدد بالعودة للإحتجاج خلال الشهر الجاري، وأخرى بقطاع الصحة، وعمال البلديات وتنسيقية البطالين غير المعتمدة، كلها تنظيمات عمالية تتأهب للعودة إلى الشارع، الأمر الذي قد يخلط حسابات السلطة التي ترافع لصالح الهدوء والإستقرار، في وقت فشلت في شراء ربع السلم الإجتماعي.
قبل أشهر قليلة من موعد رئاسيات أفريل 2014، تعرف الجبهة الاجتماعية حالة سكون غير عادي منذ آخر حركات إحتجاجاته قامت بها غالبية النقابات العمالية في قطاعات التربية، الصحة، البطالين وعمال البلديات، وعمال البريد، كلها قطاعات حساسة يمكنها أن تؤثر على سير مؤسسات خدماتية في الجزائر يضاف إليها أكبر قطاع وهو التربية، ويجمع معظم مسؤولي النقابات أن الوزراء الجدد لم يبدوا أية جدية في الحوار مع النقابات، ويمارسون نفس السياسات القديمة في التسويف والوعود دون استجابة كاملة للمطالب المرفوعة. وحالة السكون التي تتصف بها الجبهة الاجتماعية هذه الأيام، تنذر عن إنفجار إجتماعي وشيك، تقول بعض النقابات أنها ستعود للإضراب عن قريب بعدما تأكدت أن السلطات تتعامل مع مطالبها بسياسة التوسيف، والتقتير في الاستجابة لمطالب تراها مشروعة، وتحمل نقابات (عمال التربية، الصحة، والبلديات) وزراء هذه القطاعات بانتهاج نفس السياسة التي كان سابقوهم يتعاملون بها مع الحركات الاحتجاجية.
مصطفى. ح