الوطن
بابا أحمد يتعامل بسياسة ربح الوقت ويجر قطاع التربية لمزيد من الاضطرابات
"الأونباف" تتمسك بإضرابها و"الكناباست" لا تستبعد تنظيم المزيد من الاحتجاجات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2013
بالرغم أن الحكومة تدخلت بثقلها لتوقيف إضراب دخل أسبوعه الثالث بقطاع التربية، إلا أن سياسة الوزير بابا أحمد لم تتغير كثيرا مع عمال قطاعه، حيث قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن نقابته لم تتلقى أي رد رسمي أو دعوة للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مطالب النقابة قبل الدخول في الإضراب المزمع تنظيمة يوم 25 نوفمبر الجاري، وهو الأمر الذي يثبت أن الوزارة لا تكترث لمطالب العمال ولا للإصظرابات التي قد تحدث في القطاع، نفس الأمر أكده المكلف بالإعلام عل مستوى الكناباست مسعود بوديبة، الذي قال أنه رغم فتح الوزارة باب الحوار إلا أن لا نتائج ملموسة تحققت مضيفا أن الوزارة تتعامل بسياسة ربح الوقت.
وأكد الصادق دزيري رئيس نقابة "الأونباف " في إتصال هاتفي مع "الرائد"، أن نقابته لا تزال متمسكة بالإضراب الذي تقرر بداية من 25 نوفمبر الجاري والذي ستسبقه العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات سيتم تحديد تواريخها لاحقا، مضيفا أن وزراة التربية لم تبدي أي رد رسمي على قرار الإضراب هذا كما أنها لم توجه الدعوة لمسؤولي النقابة من أجل الجلوس على طاولة الحوار تجنبا لمزيد من الاضطرابات في القطاع الذي شهد الشهر الماضي إضراب مفتوح لقرابة الثلاثة أسابيع، كما جدد دزيري بمطالب التي رفعها ”الأونباف” وفي مقدمتها ضرورة ”تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار" وضرورة إنصاف المقتصدين، وكذا الأسلاك الآيلة للزوال، من جهته قال لأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست " أن الحوار مع الوزارة قائم لكن لا يرقي لتطلعات عمال القطاع، حيث أكد أن وزارة التربية قدمت لهم مجرد وعود لم يتم تطبيقها إلى غاية الأن، حيث قال أن "الحوار موجود لكن لم نلمس جدية فيه، الأمر الذي أسماه بوديبة بسياسة ربح الوقت"، داعيا الوصاية إلى حوار جاد وفعال يضمن استقرار المدرسة الجزائرية، وفي هذا الصدد لم يستبعد بوديبة فرضية العودة للإضرابات في حالة ما إذا لم تتقيد الوزارة بوعودها، ولم تلتزم بالرزنامة التي وضعتها للتكفل بمطالب عمال القطاع.
س. ز
