الوطن
سيارات نفعية قاتلة تباع في الأسواق الجزائرية
فيما اتحاد التجار يحذر من رداءة نوعيتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2013
أوضح أمس، ممثل اللجنة الوطنية للناقلين الجزائريين، مختار بوزيان، بأن رخصة لوحدها لا تكفي لسياقة حافلة تقل أزيد من 50 مواطنا، مطالبا بإضافة وثيقة تكوين وخبرة، مستغربا بوجود قانون لسياقة سيارات الأجرة يشترط خبرة لمدة عامين، إضافة إلى الرخصة في حين تشترط سياقة حافلة رخصة لسياقة الوزن الثقيل لا غير.
أكد مزيان أن أغلب حوادث المرور، التي تقع بالجزائر يكون أصحابها على متن مركبات جديدة مرجع، سبب ذلك إلى النوعية الرديئة للحافلات والسيارات المستوردة من طرف المتعاملين، مشددا خلال الكلمة التي ألقاها أمس في الندوة الصحفية بمقر إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، "على ضرورة تكوين سائقي الحافلات والقابضين مجددا، ليصبحوا مؤهلين وبالتالي ستتقلص حوادث المرور بالجزائر إن تم التكوين".
وطالب، الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الإتحاد بالعاصمة الوزارة الوصية إلى ضرورة تكوين سائقو المركبات وتوحيد مقاييس الممهلات الموضوعة في الطرقات فضلا على إلزام المتعامل بتغيير دفتر الشروط يتماشى مع تطورات العصر داعيا جميع المواطنين إلى إكتساب ثقافة مرورية للحد من حوادث المرور التي تتفاقم يوما عن آخر بالجزائر.
وأوضح بولنوار، أن الحظيرة الوطنية للسيارات والحافلات تملك أزيد من 70 ألف حافلة و150 ألف سيارة أجرة وأن التجار يملكون أكثر من ثلث الحظيرة الوطنية للمركبات وهم بدورهم معنيون بحوادث المرور.
من جانبه إعتبر حسين عثمان ممثل سائقي الأجرة، أن مشكل حوادث المرور مشكل وطني ويتعين على الجميع بذل جهود للحد منه داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بالنقل فيما بين الولايات باعتبار أن سائقي هذه المركبات أكثر عرضة للوقوع في حوادث المرور نظرا لطول المسافة التي يقطعونها يوميا الأمر الذي تؤدي إلى إرهاق وتعب السائق.
كما أضاف ممثل سائقي الأجرة أن أكثر من 450 سيارة أجرة تنقل المواطنين ما بين الولايات مشددا على وجوب الصرامة في إعطاء رخصة السياقة للمواطنين وعلى ضرورة تكوينهم ليكتسبوا الخبرة والاحترافية.
سعاد. ب
