الوطن

دعوة لاستمرار المظاهرات قبل محاكمة مرسي غدا الإثنين

السيسي يطالب بتحصين الجيش دستوريا

 

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري في مصر، وكشف عن تنظيم مظاهرة يوم  امس السبت أمام دار القضاء العالي في القاهرة، وذلك في إطار أسبوع "محاكمة إرادة شعب" الذي يسبق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بداية من يوم غد الاثنين . 

 

وجدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول، وحمّل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي. ووجه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحية لمن سمّاهم أحرار الشعب المصري الذين تظاهروا أمس الجمعة في محافظات مصرية احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة الوهمية للرئيس المعزول محمد مرسي. وندد بما سماه المشهد الإجرامي الذي شهدته الإسكندرية وغيرها من المحافظات على يد قوات الأمن وأسفر عن اعتقال العشرات من بينهم تسعُ سيدات، وإصابةِ أكثر من مائة آخرين أثناء فض مسيرات سيدي بشر والسويس والهرم.

وخرجت يوم الجمعة مظاهرات في عدة محافظات رفضا للانقلاب ولمحاكمة مرسي، وأكد التحالف الوطني اعتقال قوات الأمن نحو خمسين متظاهرا بينهم نساء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بعد تفريق مظاهرات بالقوة. من جانبها أكدت وزارة الداخلية أن الأمن تدخل لتفريق مظاهرة للإخوان المسلمين واعتقل 54 متظاهرا في سيدي بشر. وشهدت القاهرة وعدد كبير من المحافظات مظاهرات ومسيرات عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية. ولبى عدد من سكان أحياء المعادي وشبرا بالقاهرة والمهندسين والوراق والهرم بالجيزة دعوة التحالف، وخرجت مسيرة في مدينة نصر شرقي القاهرة متوجهة إلى منزل أحد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، رافعين صورة القتيل جنبا إلى جنب مع شعار رابعة. كما شهدت أحياء أخرى من محافظة الجيزة خروج مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري. وتظاهر سكان عدد من المناطق كالحوامدية والبدرشين بالجيزة، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بحكم العسكر. وتجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتوجه آخرون نحو قصر القبة الرئاسي وسط تواجد مكثف لأفراد وآليات الشرطة والجيش. وفي محافظة الشرقية، بدلتا النيل، أصيب خمسة أشخاص بجروح إثر اشتباكات بين رافضين للانقلاب ومؤيدين له، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الاشتباكات استخدمت فيها الحجارة والأسلحة البيضاء". وفي مدينة السويس، استخدم الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق متظاهرين قطعوا طريقا رئيسيا، حسب بيان لوزارة الداخلية. وتترقب مصر محاكمة مرسي يوم غد الاثنين في معهد لأمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة جنوب القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي بدءا من اليوم السبت. وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي، المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى المحكمة ومنها، وكذلك حماية القضاة الذين سيحاكمونه. وقررت السلطات المصرية إغلاق محيط منطقة المحاكمة الاثنين لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية أعلن أن "التظاهرات الحاشدة" يوم غد الاثنين يجب أن تكون خارج أكاديمية أمناء الشرطة، ودعا أنصاره للتظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية عبر العالم.

ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012. وقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه. ويحاكم مرسي مع 14 متهما آخر في القضية، بينهم  القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد شيخة. وحسب أقاربه وشخصيات قليلة تمكنت من زيارته بعد عزله، لا يزال مرسي على موقفه المتمسك بشرعيته رئيسا منتخبا لمصر، رافضا الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية يوم 28 أكتوبر المنصرم إنه "لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب". وأوضح التحالف أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه".

في سياق أخر قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسجيل صوتي جديد منسوب له إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.

وأضاف السيسي خلال حواره مع رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ياسر رزق أنه حينما يطلب تحصين المؤسسة العسكرية في الدستور إنما يطلب ذلك لأن هذه المؤسسة تمثل -على حد قوله- العمود الحقيقي للدولة. وكان السيسي طالب الشهر الماضي، في تسجيل صوتي منسوب إليه بثته شبكة رصد، بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة. ويخاطب السيسي في التسجيل شخصا قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة". وكانت شبكة رصد بثت على الإنترنت في وقت سابق تسجيلا مصورا مسربا للقاء بين السيسي ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية لمناقشة ما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير 2011. يشار إلى أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي. وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، حسب ما يقول التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

إ: محمد دخوش

من نفس القسم الوطن