الوطن

الملتحون "ممنوعون" من عبور الحدود التونسية الجزائرية

أوساط تونسية تتحدث عن اتفاق وقائي بين الطرفين

 

كشفت مصادر تونسية أمس عن اتفاق بين تونس والجزائر على تشديد المراقبة على رعايا البلدين عبر مختلف مراكز حرس الحدود والجمارك العابرين من وإلى البلدين، خاصة منهم الشباب الملتحي والمحسوبين على التيار الإسلامي، ومنع عبورهم إن اقتضت الضرورة.

ووفق راديو "موزاييك" التونسي المحلي عن مصدر أمني لم يكشف عن هويته فإن الإجراء يندرج في إطار التضييق على محاولات التحاق بعض المشتبه بهم بالجماعات الإرهابية الناشطة في البلدين.

وأوضح المصدر أن الإجراء يشمل الأشخاص الذين يبلغون أقل من 35 سنة، ويهدف إلى الحد من تنقل إسلاميي البلدين ومنع تجنيد المسلحين في صفوف الجماعات الإرهابية التونسية. والحوادث التي تشهدها تونس حاليا أدت إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة الحدودية في شرق الجزائر مما دفع الحكومة التونسية بالتشاور مع الجزائر إلى تطبيق هذا التدبير لتقييد حركة الإسلاميين الجزائريين إلى تونس والعكس، مشيرا في هذا الصدد إلى تزايد حدة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها قوات الأمن في تونس.

وأشار المصدر إلى أن تونس إبان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وخلال العشرية السوداء في الجزائر كانت تتبع هذه الإجراءات إلا أنها ألغيت بعد أن تولى حزب النهضة الحكم، ولكن أمام إلحاح قوات الأمن التونسية بعد تدهور الموقف على الحدود بين البلدين تم إعادة هذه الإجراءات، مضيفا أن السلطات الجزائرية أصدرت من جانبها أوامر بتعزيز وتشديد الرقابة على الأشخاص والممتلكات وضرورة خضوع كل فرد أو وسيلة نقل تتواجد على مسافة 30 كيلومترا من الحدود التونسية للتفتيش بشكل روتيني.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، الكولونيل توفيق رحموني، قد صرح الاثنين الماضي، أن كل شخص يتواجد في المنطقة العسكرية الحدودية مع الجزائر، عليه الامتثال لأوامر التفتيش بشكل إلزامي.

م. أميني

من نفس القسم الوطن