الوطن

إسقاط قضية الخليفة من الجدولة يثير زوبعة لدى عائلات المتهمين

راسلوا رئيس الجمهورية ووزير العدل

 

 

أثار إسقاط قضية الخليفة من الجدولة لدورة 21 أكتوبر موجة من الاستياء لدى عائلات المتهمين الموقوفين، وقد سارعت العائلات إلى مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل الطيب لوح، يستنجدون فيها بالإسراع في جدولة القضية على أقرب دورة جنائية، أو الإفراج عن المتهمين الموقوفين منذ أكثر من 6 سنوات.

وأوضحت العائلات في مراسلاتهم أن المتهمين الموقوفين حكم عليهم منذ سنة2007 واستأنفوا القرارات بالطعن بالنقض، ورغم قبول طلباتهم وإعادة برمجة القضية من جديد، إلا أن العدالة أعادت تأجيل القضية شهر أفريل المنصرم إلى دورة جنائية قادمة، لكن تفاجأت العائلات بعدم برمجتها في الدورة التي تبدأ اليوم وتنتهي شهر مارس القادم من سنة 2014، ما يعني حبس ذويهم 6 أشهر أخرى.

وأكد دفاع المتهمين في قضية الخليفة أن سبب التأخير في برمجة القضية غير مبرر من الناحية القانونية، كما اعتبر المحامون إجراء إسقاط القضية من الجدولة بسابقة خطيرة في تاريخ القضاء الجزائري، خصوصا وأن 6 موقوفين رهن الحبس المؤقت منذ 7 سنوات.

وفي السياق ذاته اعتبر دفاع المتهمين مواصلة حبس المتهمين بعد مثولهم في إطار "وضع اليد" عشية محاكمتهم خطأ قضائي فادح، باعتبارهم دخلوا السجن في إطار وضع اليد الذي يلزم المتهم في قضية جنائية بالتقدم أمام العدالة 24 ساعة قبل المحاكمة، من أجل "وضع اليد" وإيداعه الحبس، وقال المحامون أن العدالة الجزائرية لم تشهد في تاريخها خطأ يشابه هذا، بعد أن "تجنبت" الإفراج عن الموقوفين في القضية في أعقاب قبول المحكمة العليا، الطعون المرفوعة إليها ومواصلة حبس المتهمين الذين تقدموا في إطار إجراء "وضع اليد".

 

نوال. س

من نفس القسم الوطن