الوطن
الجزائر في حاجة إلى توافق وطني حول الطاقة لتعزيز سيادتها على مواردها
يدر ما يقارب 98 بالمائة من مداخيل البلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2013
اعتبر محند امقران شريفي عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ان الجزائر في حاجة الى اعادة بناء توافق وطني حول الطاقة الذي من شأنه ان يوحد مواقف الجزائريين حول الطريقة التي تسمح بتنمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدر ما يقارب 98% من مداخيل البلاد.
وصرح شريفي خلال ندوة عقدتها جبهة القوى الاشتراكية حول افاق تنمية قطاع الطاقة في الجزائر ’’ان المسألة تتعلق بتبني موقف قوي حول الطاقة قصد تعزيز سيادتنا على مواردنا الطبيعية’’.
ويرى هذا الخبير لدى الامم المتحدة ان هذا التوافق ينبغي ان يتجسد من خلال تسيير شفاف لهذا القطاع الذي ينبغي ان يكشف عن كل المعطيات الخاصة بالحصص العائدة لمجمع سوناطراك فيما يتعلق بمشاريع الانتاج، ويعتقد الخبير انه يجب اطلاع الجزائريين بدافع الشفافية على مساهمات سوناطراك في كل مشروع طاقوي يتم انجازه بالشراكة مع المجمعات الاجنبية، وتساءل قائلا ’’هل ما زلنا ملاكا ام مجرد شركاء’’ و’’هل مازلنا نتمتع بالسيادة على مواردنا الطبيعية؟. وهذه الشفافية التي تطالب بها جبهة القوى الاشتراكية تستدعي من السلطلت المعنية بالقطاع الابلاغ عن نجاعة البرنامج الانتقالي الطاقوي الذي سطرته الحكومة تحضيرا لما بعد البترول".
وانتقد هذا القيادي في جبهة القوى الاشتراكية خيار الحكومة باللجوء إلى الشراكة الاجنبية في استغلال الغاز الصخري داعيا بالمناسبة إلى منع الاستغلال عن طريق الكسر المائي الى ان يتم التحكم في هذه التقنية، معربا عن اسفه لكون هذه الطريقة في استغلال الغاز الصخري توكل للاجانب.
وفي مستهل النقاش تطرق خليل عمرو استاذ جامعي وإطار سابق في سوناطراك لنفس الموضوع معتبرا أن حصة سوناطراك من الانتاج الوطني للخام لا تتعدى نسبة 50%، وخلص الى ان انخفاض حصص سوناطراك من الانتاج الاجمالي مرده التفكيك الذي أصاب المجمع في الثمانينيات عندما تم رفع التأميم على الموارد الطبيعية وفقا للقانون 14-86 المتعلق بالمحروقات.
وحسب خليل ينبغي على الجزائر ان تتوخى الحذر فيما يخص الاستراتيجيات التي تستغلها المجمعات الدولية لتعود إلى الطريقة التقليدية لاستغلال النفط التي تعتبر أقل تكلفة، وحذر من أن عودة كبار المنتجين الى النفط التقليدي سيكون عنيفا. وقال على وجه الخصوص ’’البترول ملك لمن يكتشفه’’ مقولة لطالما تبنتها هذه الشركات النفطية الكبرى.
واعتبر من جهة اخرى ان توزيع الموارد التي يدرها البترول يتم لغير صالح الاقتصاد لان ’’أساس مدخول المحروقات’’ موجه لقطاع الطاقة وليس للمؤسسات الوطنية التي تخلق الثروة. ودعا خليل في الاخير الى المزيد من الرقابة في تسيير مؤسسات قطاع الطاقة.
ن. س
