الوطن
نحو إعادة بعث صندوق تنمية الصيد البحري
إجراءات تحفيزية للاستثمار في القطاع ابتداء من 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2013
قال مدير الدراسات الاستشرافية والاستثمار بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ابراهيم رودان، أن القطاع وضع إجراءات تحفيزية للاستثمار المنتج من خلال نظام لمرافقة المشاريع لفائدة المستثمرين الشباب، ويرد الغاء فوائد القروض البنكية (نسبة صفر) ضمن اجراءات نظام الاستثمار الجديد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي تقرر تطبيقه في مشروع قانون المالية 2014.
وأوضح رودان، أنه سيتم عن قريب توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا أجهزة التمويل الموجهة للشباب، مؤكد أن هذا الجهاز الجديد موجه لأصحاب المشاريع والمتخرجين من المؤسسات التكوينية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذين عادة ما يواجهون صعوبات في مجال المرافقة التقنية ونقص التكوين وصعوبات الاستفادة من أجهزة التمويل التي لا تستجيب لحاجيات المهنيين"، وتعد نسب فوائد القروض التي منحت من قبل وفترة التعويض القصيرة (خمسة سنوات) من بين العراقيل التي يواجهها المستثمرون الشباب.
ومن جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات شعيب لعقاب انه "بعد موافقة الحكومة على تخفيض نسب فوائد القروض نجري مفاوضات مع الوصاية لتمديد فترة التعويض قصد تمكين المهنيين من ممارسة نشاطاتهم في أحسن الظروف".
ويعتزم القطاع كذلك إعادة بعث الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتقديم دعم غير مباشر للاستثمار في هذا المجال.
وفضلا عن الاستثمار في تربية المائيات يحتاج القطاع حاليا إلى تطوير نشاطات أخرى كبناء وتصليح السفن والتحويل والتسويق وتجديد الأسطول لاسيما المتعلقة بالمهن الصغيرة.
جاء نظام مرافقة الاستثمار المنتج في فرعي الصيد البحري وتربية المائيات لتدارك محدودية برامج الاستثمار السابقة التي أطلقها القطاع والتي كانت موجهة أساسا لاقتناء سفن صيد كبيرة ومشاريع تربية المائيات لكن البعض منها فشلت بسبب غياب المرافقة، وقال رودان في هدا الصدد "في هذا البرنامج الجديد أخذنا بعين الاعتبار أخطاء الماضي. وحسب تقييم أجراه القطاع سجلنا بأن عدة مشاريع توقفت في منتصف المشوار وأخرى بعد الانجاز".
وفي إطار هذا البرنامج الجديد يستبعد القطاع اقتناء سفن صيد جديدة بسبب المشاكل المتعلقة بالحفاظ على المورد. ويضم أسطول الصيد البحري في الجزائر 4.500 سفينة من بين 1300 قارب لصيد السردين و7.000 مهني.
وموازاة مع هذا النظام الجديد لمرافقة الاستثمارات التزمت الحكومة في إطار خريطة الطريق القطاعية التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2012 بتمويل برنامج موجه لرد الاعتبار للموانئ وملاجئ الصيد لتمكين المهنيين من ممارسة مهنتهم في ظروف مواتية. وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قدره 7 ملايير دج.
ومن جهة أخرى تم انشاء مجمع وطني بين الوكالة الفضائية الجزائرية وو مصلحة هيدروغرافيا القوات البحرية والمعهد الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لانجاز مخططات لتهيئة المسمكات.
ن. س
