الوطن
جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع أي مواطن من الحصول عليه
بلعيز يؤكد أن وثائق ومستندات تطلب لا جدوى منها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2013
أكد أول أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، بوهران أن الكثير من المستندات التي تطلب من المواطن لا جدوى منها ولا أساس لها، وقال بأن هذا الإشكال "مطروح بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى ونتاج تراكمات"، مبرزا أن "هذه الوثائق قبرت ولن تطلب في المستقبل"، معلنا عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق. وتطرق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري قائلا إن "جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن إرتكب جنح خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه"، وأشار إلى أنه ليس من الواجب أن يشترط للطالب تقديم صحيفة السوابق القضائية للالتحاق بالجامعة بل أنه من المفروض أن تكون الجامعة فضاء يتم من خلاله إدماج المحكوم عليهم سابقا وإصلاحهم.
وذكر بلعيز لدى إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد عبد الغني زعلان أن "حوالي 50 بالمائة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها". وأوضح في هذا الصدد أن هذا "الكم الفائض من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة"، معتبرا أن "وجودها ليس إلا اجتهاد أشخاص".
كما وعد وزير الدولة بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية لا سيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي. ومن ناحية أخرى ولدى عرضه لورقة عمل دائرته الوزارية التي شرع في تنفيذها، مشيرا إلى أن تعليمات وجهت للولاة وللجماعات المحلية بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين "يستوجب على الولايات والدوائر وبالبلديات تخصيص سجلات يتم فيها تسجيل المواطنين الذين يتم استقبالهم وتاريخ الاستقبال والموضوع مع تدوين الرد على انشغالاهم وبوجود ختم الجهة الإدارية"، مبرزا أن هذه السجلات ستكون محل معاينة ممثلي المفتشية العامة للوزارة في إطار زيارات فجائية.
وعلى صعيد آخر دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة مراجعة عمل اللجان المخول لها دعم الاستثمار على مستوى الولايات لا سيما إنهاء "التباطؤ" في إصدار رخص الإستثمار.
كما طالب بلعيز مسؤولي الجماعات المحلية بدعم كل ما يمكنه خلق مناصب العمل مشيرا الى أن "كل الضمانات متوفرة لحماية إطارات الدولة شريطة تحليهم بالنزاهة".
وفي سياق آخر ، قال بلعيز أن التفكير في موضوع التقسيم الإداري قائم، قائلا "شرعنا مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران. وأضاف "لقد تم طرح هذا الموضوع ومناقشته على مستوى الوزارة الأربعاء الماضي، وسنواصل العمل من أجل مواكبة التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية". ومن جهة أخرى وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الطيب بلعيز أن "شفافية سير الإنتخابات بالجزائر مبدأ راسخ كما كان الوضع بالنسبة لجميع الإستحقاقات الماضية، مؤكدا أن "الجزائر لم ترفض قط قدوم الملاحظين. وأضاف في سياق مغاير أن الحدود الجزائرية مؤمنة ومصونة مبرزا أن عيون الجيش الوطني الشعبي ساهرة على هذه المهمة.
م. أمين
