الوطن

قانون تجريم الاستعمار ...مبادرة أحزاب ورفض حكومة !

أصحاب المقترح يؤكدون أنهم ينتظرون الوقت المناسب لإعادة بعثه من جديد

 

 

عرفت الفترة ما بين 1965 و2010 صدور عشرات المراسيم والقوانين في فرنسا التي أعادت الاعتبار لقيادات منظمة الجيش السري والحركى والأقدام السوداء، ومكّنتهم عبر ترسانة من النصوص القانونية من إمكانية دعم مطالبهم باسترجاع ممتلكاتهم في الجزائر، من خلال رفع قضايا أمام المحاكم الدولية والأمم المتحدة ضدّ الحكومة الجزائرية، وقد شكلت تلك المطالب مادة لكسب مئات الآلاف من أصوات الناخبين المناصرين لمطالب اليمين الفرنسي المتطرف، بالمقابل لا يزال قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من نواب البرلمان سنة 2010 حبيس الأدراج لأسباب لم تفسرها الحكومة الجزائرية مكتفية بالقول إن مشروع القانون لم يكتمل بعد، من جهتهم يصرّ النواب الجزائريون على تمرير هذا القانون بأية وسيلة، ردّا على إقرار الفرنسيين قانون 23 فبراير 2005 لتمجيد الاستعمار، وتدريسه في المدارس الفرنسية،حيث سجلت العديد من المبادرات في هذا الشأن كما يؤكد أصحاب هذا القانون أنهم لم يتخلوا عن هذه القضية وأنهم ينتظرون الوقت والوسيلة المناسبة لإعادة بعث القانون من جديد.

ويعتبر مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أودع على مستوى البرلمان في 2010، ولم يجد طريقه للتجسيد إلى غاية اليوم الأكثر جرأة، لكونه لقي مساندة ودعم ما يزيد عن 200 نائب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى، بمن فيهم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، لكن هذا القانون رفض من مكتب البرلمان وأعيد إلى أصحابه بحجة أنه غير مكتمل قانونا، كما جمدت السلطات القانون بطريقة غير معلنة ولأسباب غير معروفة، في حين أشارت العديد من المصادر إلى ذاك أن "أشخاصا في النظام وقفوا حائلا دون صدور القانون، حتى لا يغضبوا الفرنسيين بسبب مصالح اقتصادية تربطهم بدوائر فرنسية نافذة"، ما يفسر تفادي غالبية المسؤولين مواجهة أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الموضوع، الذي يضعهم في حرج على خلفية أنهم يهاجمون فرنسا الاستعمارية في أعياد الثورة والاستقلال لكن بالمقابل يرفضون ترجمة هجماتهم إلى خطوة ملموسة عند توافر فرصة لتجريم هذا الاستعمار.

وأعلن مجموعة من النواب عن التفكير في مراجعة هذا الموضوع المتعلق بمشروع قانون تجريم الاستعمار عند مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، من خلال اقتراح مادة قانونية تجبر مكتب المجلس الشعبي الوطني على الرد في مدة زمنية محددة على مشاريع القوانين المقترحة من طرف النواب حتى يكون رئيس المجلس مجبرا على تطبيقها في آجالها المحددة، من جهة أخرى وصفت مجموعة 14 التي جاءت أساسا للدفاع عن السيادة والذاكرة ولمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها أن إصرار فرنسا على تمجيد استعمارها للجزائر، هو تعنت غير مبرر رغم الأهمية التي تتمتع بها في الجزائر اقتصاديا وثقافيا، مما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة ضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها باستخدام كل الوسائل الممكنة.

س. زموش

من نفس القسم الوطن