الوطن
بلعيز يأمر المصالح الإدارية بتخفيف الملفات الإدارية للمواطنين
أكد أن 60 بالمائة من الوثائق المطلوبة لا تستند لأي قانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2013
قدّم أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز تعليمات مباشرة للمصالح الإدارية، بإلغاء 60 بالمائة من الوثائق التي تطلبها بعدما تبين أن "ليس لها أي سند قانوني حسب النتائج الأولية لعملية مسح شامل عبر البلديات"، وهي الإجراءات الحكومية التي جاءت على لسان وزير الهيئة الجديدة المستحدثة مؤخرا بالتقليص من وثائق رخصتي السياقة والبناء وجواز السفر وملفات التوظيف.
وكشف الوزير بلعيز عن مسح شامل فيما يتعلق بالمستندات والأوراق والوثائق المطلوبة من المواطنين في جميع البلديات على مستوى التراب الوطني أفصح عن نتيجة وخيمة حيث أن ما يزيد عن 60 بالمائة من الأوراق والمستندات التي تطلب الآن لا سند لها، فلا أمر تنظيمي ولا نص قانوني يحكمها لذا تم الأمر بإسقاطها.
وذكر وزير الدولة من جهة أخرى خلال حفل تنصيب والي سطيف الجديد اول امس بالتدابير الاستعجالية المتخذة لكي تصبح الإدارة تصغى للمواطنين وتعمل على ترقية قنوات الاتصال والاستجابة لاحتياجات السكان.
وبعد أن أشار إلى ثقل الوثائق التي تشترط من أجل تكوين ملفات إدارية أوضح بلعيز بأن الهدف المسطر يكمن في الوصول في ظرف 6 أشهر إلى إعداد بطاقة تعريف وطنية كوثيقة تعوض جميع الأوراق.
وتتقاطع تصريحات بلعيز مع ما ذهب إليه مطلع الأسبوع الجاري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الذي كشف عن اتخاذ إجراءات عاجلة في إطار تحسين الخدمة العمومية ومكافحة آفة الفساد محددا 30 نوفمبر المقبل لاستكمالها، منها تخفيف الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة سياقة أو رخصة بناء، مشيرا إلى أن النصوص المسيرة لهما سيتم إما تعديلها أو إلغاؤها، خصوصا رخصة البناء، حيث يطول تسليمها بسبب ما تتطلبه العملية من أخذ رأي المصالح التقنية قبل إصدارها. وبخصوص مسابقات التوظيف التي تعلنها سنويا الوظيفة العمومية، فإنه تقرر إعفاء المترشحين للمسابقة من تكوين ملف إداري، حيث يكتفون بتقديم سيرة ذاتية ونسخة من شهادة النجاح. أما بالنسبة للإجراءات الأخرى المتوقعة لتحسين الخدمة العمومية، أعلن الوزير عن مراجعة ساعات العمل الإدارية، لاسيما على مستوى المجالس الشعبية البلدية والدوائر في الولايات والمدن الكبرى، كما سيتم فتح موقع إلكتروني يوضع تحت تصرف المواطنين، لتسهيل عملية استخراج الوثائق.
محمد. أ
