الوطن
قانون تجريم الاستعمارعطلته مجموعة من الظروف والعوامل
عبدي قال إن الوقت ملائم جدا لإعادة طرح مشروع القانون ويؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2013
كشف مندوب نواب البرلمان الموقّعين على مقترح قانون تجريم الاستعمار، موسى عبدي، أمس، في اتصال بـ "الرائد"، أنّ الوقت الحالي جد ملائم لإعادة طرح مشروع القانون، وأوضح محدّثنا قائلا إنّ القانون لم تقف في وجهه اطراف بشرية معينة وإنما عطلته مجموعة من الظروف والعوامل التي تمر بها المنطقة والوطن العربي.
وأكد عبدي، باعتباره صاحب المبادرة بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، عزمه على اعادة طرح المشروع لما يحين الوقت الملائم لذلك، موضحا أن طرحه في الوقت السابق جاء في غير أوانه، وأوضح أن رد الحكومة على المشروع بعدما أحيل اليها من طرف مكتب المجلس جاء في الاجال القانونية طبقا للمادة 25 للقانون العضوي، كاشفا عن الاسباب التي اعتمدتها الحكومة في رفضها للمشروع والمتمثلة أساسا في اسناد السياسة الخارجية لصلاحيات رئيس الجمهورية، كما اعتبرت هذا القانون يتعارض واتفاقيات ايفيان، إضافة الى دوافع دبلوماسية أخرى، وكون قانون العقوبات الجزائري لم يتضمن في مواده متابعة مجرمي الحرب.
وأكد موسى عبدي أن الوقت الحالي ملائم جدا لإعادة بعث المشروع لاعتبارات سياسية، موضحا أن هناك ملامح في السياسة الخارجية الفرنسية فيها نوع من الليونة والمرونة في التعامل مع القضايا التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا، وقد اتضح ذلك جليا حسب قوله، من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي أمام البرلمان، ولأول مرة في تاريخ السياسة الفرنسية منذ 182 سنة، اذ يعتبر هولاند أول رئيس وسياسي فرنسي يعترف بجرائم بلاده في حق الشعب الجزائري، إضافة إلى اصطدام فرنسا بمعسكر الجدار الاشتراكي في تعاملها مع القضية السورية، معتبرا هذين الموقفين ايجابيين، معربا في ذات السياق عن أمله في أن تحذو فرنسا حذو الموقف الايطالي في اعترافاتها الحضارية مع الشعب الليبي، مؤكدا أن تجارب الشعوب التاريخية أثبتت أن العلاقات الثنائية بين بلدين كانت بينهما خلفيات ثنائية لا يمكن أن يكون بينهما تطور في مجال العلاقات الثنائية برؤية مستقبلية ما لم يكن هناك حل للمسائل التاريخية العالقة.
ومن جهة أخرى، أكد موسى عبدي أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وإن لم يمرر خلال الفترة التشريعية السابقة فقد حقق مجموعة من الأهداف منها تحطيم كل المؤامرات والمكائد التي كانت فرنسا تدبرها ضد الجزائر، كافتعال قضية رهبان تبحيرين وافتعال قضية الدبلوماسي الجزائري، وابدى العبدي تفاؤله لنجاح هذا المشروع وإعادة تمريره لما يحن الوقت الملائم خاصة وأن الامين العام للحزب العتيد صرح أنه لا يمانع من اعادة طرح المشروع، كاشفا أنّ النواب الذين وقّعوا على المقترح مستعدّون لإعادة طرحه مجدّدا على البرلمان، وذلك بعد إعادة ترتيب البيت في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية البرلمانية".
نبيلة مقبل
