الوطن

غضب عمال البلديات أول تحدي أمام بلعيز

هددوا بإضراب مفتوح إن لم تتحقق مطالبهم

طالبت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية من الوافد الجديد على قطاع الداخلية الطيب بلعيز تحديد موعد للقاء ممثلين عن النقابة من أجل مناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها عمال البلديات منذ عهد الوزير السابق دحو ولد قابلية، ولم تر طريقها إلى التجسيد وأهمها الإفراج عن القانون الأساسي وتطبيق منحة التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، مهددين بحركة إحتجاجية واسعة شهر نوفمبر القادم أن لم يكون هناك تحرك من الوزير الجديد.

وكشف رئيس الاتحادية عز الدين حلايسية، أنه تم توجيه لائحة مطالب عمال البلديات للوزير الجديد وتم منحه مهلة لدراساتها ومناقشتها قبل أن يتم توجيه له مراسلة يطالبونه فيها بعقد جلسة عمل للوصول إلى اتفاق حول 15 مطلب مهني واجتماعي بقيت عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الوزير السابق وتتمثل في تطبيق النظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادرة 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 % من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا، وهي العملية التي انطلقت قبل التعديل الوزاري، حيث تم إيفاد لجان لجميع البلديات من أجل إحصاء العمال المتعاقدين غير أنها لم ترفع أي تقارير للوصايا لحد الآن، وهدد ممثل الاتحادية في السياق ذاته بالدخول في حركة احتجاجية واسعة سيتخذ قراراها أعضاء المجلس الوطني بعد عقد اجتماع مع الممثلين الجهويين ستكون خلال الأيام القليلة القادمة في حال رفض الوزير الجديد عقد جلسة عمل. وتجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد استجابت لبعض مطالب عمال البلديات في وقت سابق لاسيما ما تعلق بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، في حين تعهدت نفس الجهة، إضافة إلى هذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في أقرب وقت ممكن، دون أن تحدد التاريخ.

س. زموش

من نفس القسم الوطن