الوطن
"مواصفات الانتخابات المفتوحة غير متوفرة في الدولة الجزائرية لحد الآن"
الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي "للرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2013
• "لسنا بحاجة إلى نائب الرئيس لأن هذا سيمكن من الأحادية أكثر والاستبداد"
أبدى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اذا ما زكاه مجلس الشورى للحزب الذي سينعقد في ديسمبر المقبل ، واعتبر أن موعد الانتخابات لا يتعلق باستخلاف الرجال بقدر ما يتعلق بتوفير الأرضية لتحقيق توافق وطني يضمن حل معضلات الجزائر ويكرس الديمقراطية ،داعيا لضرورة فتح حوار وطني لاجتماع كل الاطراف السياسية سواء كانت داخل السلطة او خارجها أولا، ثم التوافق على أمهات القضايا لحل معضلة شرعية الحكم .
وأعلن محمد جهيد يونسي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أمس ، عن اجتماع اللحنة الوطنية للحركة بمجلس الشورى في ديسمبر المقبل ويتم حينها اتخاذ القرار لاختيار مرشح توافقي للحزب لخوض غمار المنافسة السياسية للرئاسيات المقبلة . مبديا استعداده لخوض تلك المنافسة في وقتها ،وشدد يونسي بأن الجزائر بحاجة الى حل مشكل معضلة شرعية الحكم بالبلد بقوله "ينبغي ان تجتمع كل الاطراف السياسية سواء كانت داخل السلطة او خارجها من اجل الحوار اولا ثم التوافق على امهات القضايا لايجاد الحل لمعضلة شرعية الحكم"، مضيفا أن المؤسسات السيادية للدولة اختارتها شبهة التزوير ، "ولذلك نحن بحاجة الى بناء توافق وطني ما بين كل الاطياف السياسية وبعد ذلك تأتي المرحلة الاخيرة وهي عملية المنافسة السياسية للانتخابات كتتويج لعملية التوافق على المرحلة القادمة" حسب قول يونسي ،وفيما يخص ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ،استهجن الامين العام لحركة الاصلاح تصريحات بعض رؤساء الاحزاب لدعم العهدة الرابعة لبوتفليقة، موضحا بقوله "ان الشخص يعلن عن نفسه لأن تعبير آخرين عن نيات شخص آخر أمر غير مرغوب فيه" ،وفيما يخص تأييد يونسي لعهدة رابعة قال "نحن كنا ضد العهدة الثالثة فما بال العهدة الرابعة،ليس اننا ضد شخص معين في الترشح ،وانما نحن ضد تمديد أكثر من عهدتين" وأضاف يونسي أن المشكلة ليست في الترشح لعهدة رابعة، ولكن المشكل لو كانت انتخابات حرة ونزيهة وفيها احترام للارادة الشعبية ،موضحا ان المشكل يكمن في شروط المنافسة الانتخابية المفتوحة" وبالنسبة الينا مواصفات الانتخابات المفتوحة غير متوفرة في الدولة الجزائرية لحد الان لذلك نحن بحاجة لتصحيح هذا المسار لتوافق وطني على موضوع بناء المؤسسات السيادية للدولة منها الرئاسة والبرلمان وغيرها على اساس من الشرعية وعلى اساس من عملية انتخابية صحيحة ،وفيما يخص سؤالنا عن تعيين نائب الرئيس ضمن الدستور المقبل ، قال يونسي إن هذا لا يتناسب مع الوضعية الجزائرية "لسنا في حكم رئاسي مثل حكم الولايات المتحدة فنحن لسنا بحاجة الى نائب الرئيس لان هذا بالجزائر سيمكن من الاحادية اكثر وانتشار الاستبداد ولذلك نحن نرفضه تماما " .
نبيلة مقبل
