الوطن

الإصلاحات الاقتصادية مؤجلة إلى ما بعد الرئاسيات القادمة

الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري

 

أكد الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري أمس أن الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر مغلقة وهي مؤجلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014 رغم بروز إرادة من طرف الدولة لمواصلة تحرير الاقتصاد وتنظيمه على غرار تلك القرارات التي اتخذت في آخر قمة ثلاثية جمعت الحكومة مع الباترونا والشريك الاجتماعي .

واستبعد الخبير الاقتصادي الجزائري عبد العق لعميري أن تطبق الجزائر إصلاحات اقتصادية مهمة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وأبرز عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي للحكومة في حديث مع وكالة رويترز أن إصلاحات مهمة مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي تتسم بحساسية بالغة لذا ينبغي الانتظار لبعض الوقت والى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف الخبير الذي شارك في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أنه لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات استراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم.

 وأضاف في ذات السياق أنه لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014 نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير لعميري الذي يشغل منصب مدير المعهد الدولي للتسيير وإدارة الأعمال إن هيكل الاقتصاد الجزائري يقوم على توزيع المال وليس تحويله إلى استثمار منتج، موضحا أن متوسط النمو الاقتصادي بين ثلاثة وأربعة بالمائة وهو لا يكفي لتحقيق طفرة، ويرى نفس المصدر أنه من الضروري أن تيسر الجزائر إجراءات تأسيس المواطنين للشركات وتسريع خطاها، واعتبر وجود 600 ألف شركة في الجزائر عددا غير كاف لخلق الثروة، إذ ينبغي ألا يقل العدد عن 1.5 مليون مؤسسة.

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن