الوطن
اعتصام المئات من ضحايا عدل أمام مقر الوكالة
هدّدوا بالتصعيد والاعتصام حتى تلبية المطالب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أفريل 2012
إتهم أمس ضحايا عدل، إدارة الوكالة، باتباع الطرق والأساليب الملتوية واللامشروعة، وتقديم أصحاب الشكارة على المحتاجين الحقيقيين، وذلك خلال اعتصامهم أمام مقر الوكالة مهددين بتصعيد احتجاجاتهم والدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية المطالب.
واعتصم أمس، أزيد من 600 شخص من المكتتبين الأوائل لدى وكالة “عدل” أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة وسط تطويق أمني كثيف، مطالبين الوكالة بأن تكشف لهم الحقيقة والنظر في قضيتهم، كما هدّدوا بالتصعيد من خلال القيام باعتصام مفتوح أمام الوكالة يدوم إلى غاية تلبية مطالبهم.
وندّد المكتتبون الأوائل لدى وكالة “عدل” بالظلم الممارس في حقّهم رافضين الذلّ والمهانة ما دامت هناك عدالة خلال الإحتجاج الذي قاموا به أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، مؤكدين أنهم يعتزمون مواصلة سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بحل قضيتهم، وشعارهم “افتراش الأرض والصمود حتى تحقيق الوعود"، و“لا للذلّ والمهانة ما دامت هناك عدالة”، كما قالوا في تصريحاتهم: “لسنا قطيعا من الغنم يتقاذفنا مسؤولو وزارة السكن ووكالة عدل”.
وأوضح المحتجون في تصريحاتهم أن ضحايا “عدل” من المكتتبين الأوائل لا يزالون رهينة قضيتهم التي تركتها السلطات المعنية عالقة منذ سنوات، لذا قرّروا الاحتجاج من أجل التعبير عن سخطهم الشديد، جرّاء تبعات حرمانهم المتواصل لأسباب مجهولة من أجوبة صريحة وشفافة وإجراءات تنفيذية، تخرج إشكاليتهم المطروحة من الغموض الذي دام عشر سنوات. وقال المحتجون إن صمت ووعود الوكالة الواهية يزيدهم يأسا وسخطا ويشكك في “عدالة التوزيع” التي تدّعيها السلطات، وما هي إلا ذرّ للرماد في العيون. كما أن المسجلين الأوائل الذين أصبحوا مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 01-105، المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدّد شروط معالجة طلبات اشتراء المساكن وفق صيغة البيع بالإيجار “عدل”، يذكّرون الوصاية بحقهم هذا الذي يمنحه لهم القانون، وهم عازمون على انتزاعه بالصمود فما ضاع حق وراءه طالب.
