الوطن
حزب الإدار ة يتعزز قبل موعد الرئاسيات
التعينات في سلك الولاة لم تستجب للتجاذبات داخل السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2013
يأتي الإعلان عن حركة جزئية في سلك الولاة قبل ستة أشهر عن موعد الرئاسيات ليرسم معالم الخارطة المستقبلية لهذا الإستحقاق الهام في الجزائر، فالتغيير الجزئي المعلن عنه من طرف الرئاسة جاء معززا لما يصطلح عليه " حزب الإدارة " وكل الأسماء المعلن عنها هي من مهنيي الإدارة الجزائرية، ولم تأت التغييرات التي مست ولايات ذات كثافة سكانية الأكبر في الوطن مثل العاصمة وسطيف ووهران، مستجيبة للتجاذبات الموجودة داخل السلطة للسيطرة على الإدارة، فغابت سياسة استرضاء بعض الولايات على غيرها عكس التغيير الحكومي الأخير.
لم تحمل الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على سلك الولاة والتي مست في أغلبها ولايات ذات كثافة سكانية منها العاصمة، وهران، سطيف، بشار، تلمسان، قسنطينة، وغرداية، صبغة جهوية اوعروشية كما كان الحال في التغيير الحكومي الأخير، فقد شملت قائمة الولاة المعينين في مناصب جديدة ( سواء في منصب وال أو منصب أمين عام وزارة الداخلية، أو وال منتدب ) شملت أسماء مهنيي الإدارة الجزائرية، لتزيد من تموقع " حزب الإدارة " على الحياة العامة بعيدا عن التجاذبات الموجودة في السلطة، فالأكيد من خلال هذه الحركة أن الرئاسة أرادت أن تعطي المزيد من الأهمية لجهاز الإدارة على حساب كل الحسابات " السياسوية " التي طالما كانت محل تجاذب بين مختلف الأطراف في السلطة التي عادة ما كانت تأخذ في الحسبان التراتبية الجهوية والعروشية في توزيع المناصب الهامة في الدولة وخاصة في العقد الأخير، وتلمح التغييرات التي تم إحداثها في أسماء الولاة التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية، إلى توجه في مؤسسة الرئاسة لتعزيز سلطة الإدارة أو " حزب الإدارة " لتعزيز تموقعه تحسبا للإستحقاق المقبل ( الانتخابات الرئاسية )، فالإدراة هي من توكل لها مهمة التحضير للإنتخابات، خاصة وأن التغيير شمل مجموعة من الولايات تعرف بارتفاع كثافتها السكانية، فولاية الجزائر العاصمة، تم تعيين والي سطيف زوخ عبد القادر خلفا للسيد عدو محمد الكبير الذي استدعي لمهام أخرى، و زعلان عبد الغني والي بشار الذي تم تحويل الى ولاية وهران، وهي أيضا ذات أهمية كبرى في حسابات السلطة بالنسبة للإنتخابات، وشملت القائمة كل من ساسي أحمد عبد الحفيظ والي أدرار حول الى ولاية تلمسان،وصنديد محمد منيب والي الوادي حول الى ولاية عنابة، واضح حسين والي مستغانم حول الى ولاية قسنطينة، وجمعة محمود والي الشلف حول الى ولاية غرداية، أما أحمد عدلي والي غرداية فقد تم تعيينه أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلفا للسيد والي عبد القادر الذي أحيل على التقاعد، إلى جانب هذه الأسماء التي تعد كلها خريجة المدرسة الوطنية للإدارة، تم أيضا بسحب بيان رئاسة الجمهورية، تعيينات جديدة شملت ترقية ولاة منتدبين بالعاصمة الى منصب وال في كل من ولايات الجلفة،وبشار، والطارف، وكذا بعض الأمناء العامون إلى ولاة وولاة منتدبون، كما هو الحال بالنسبة بن حاسين فوزي أمين عام ولاية تلمسان عين والي سكيكدة، وأمين عام ولاية البويرة في منصب والي ولاية أدرار، وأمين عام ولاية جيجل عين واليا منتدبا لبئر مراد رايس، وتعيين رؤساء دوائر في منصب وال منتدب كما هو سوفي عبد الإله رئيس دائرة سيدي محمد بن علي عين واليا منتدبا لحسين داي وأبصير سليمان رئيس دائرة المغير عين واليا منتدبا للحراش، وما يلاحظ على كل الأسماء هو تموقع خريجي المدرسة الوطني للإدارة أو ما يعرف بـ " الأنرك " تكريسا للمهنية في لاإدارة عكس الحسابات السياسية كما يغلب عليهم التعاطي مع سلطة الواقع كائن من كانت، فمثلا تعيين والي غرداية في منصب أمين عام وزارة الداخلية يدخل في ذات الباب، أما لاأمر بالنسبة لوالي العاصمة محمد عدو الذي استدعي لمهام أخرى كما ذكر بيان الرئاسة، فهذا الأخير كان في منصب جد هام وحساس وهو إدارة وتسيير شؤون ولاية بحجم العاصمة وما لها من أهمية بالنسبة لمحيط الرئاسة، زد على ذلك كونه كان محسوبا على هذا المحيط، وكان تغييره مفاجئ بالنسبة للمحيطين به، وإبعاده جاء يمل الكثير من التساؤلات برغم تحويله لمهام أخرى، مما يشير إلى أن التعيينات الأخيرة حملت رسالة مفادها غياب أي صراع في السلطة فيما يتعلق بجهاز تسيير الإدراة، ومحاولة التأكيد على أنه أخذ بعين الإعتبار المهنية الإدارة بدل الجهوية التي كثيرا ما كانت ضمن حسابات مختلف الأطراف في السلطة، لكن من جهة أخرى، هل تكشف هذه التعيينات الجديدة في هذا الظرف بالذات، أن السلطة فكرت حقا في رسم خارطة طريق للرئاسيات وتكليف الإدراة بهذه المهمة، وبذلك يزيد " حزب الإدارة " من تموقعه، خاصة وأن الأحزاب السياسية بمختلف درجة تأثيرها على الساحة، كانت تمتعض في كل استحقاق، سيطرة وتغول الإدراة على تنظيم الانتخابات وتتهمها بالتزوير .
مصطفى. ح
