الوطن
"يوروسور" لإعادة "الحراقة" الجزائريين إلى بلادهم
منظومة جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول ديسمبر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2013
سن في ساعة متأخرة من نهار أول أمس وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولون عن الشؤون الأوروبية جملة من الإجراءات الجديدة للحد من تحركات المهاجرين القادمين من دول جنوب المتوسط وعلى رأسهم الجزائريين ، حيث كلل اجتماعهم بإنشاء منظومة جديدة لمراقبة حدود الاتحاد سميت "يوروسور".
ووفق ما خرج به المجتمعون فإن الهدف من هذه المنظومة التي ستطبق في ديسمبر، هو تشديد عمليات الرقابة على الحدود الخارجية، البرية والبحرية، لفضاء "شنغن". وستعتمد آلية تتيح لسلطات الدول الأعضاء المسؤولة عن مراقبة الحدود تبادل معلومات والتعاون في ما بينها ومع فرونتكس، الوكالة الأوروبية المولجة تنسيق تحرك خفر الحدود، من أجل تقليص عدد المهاجرين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي خفية.
ويحاول عشرات الجزائريين سنويا دخول إحدى دول فضاء شنغن عبر الحدود التركية اليونانية ما سيجعل عملية العبور الى الضفة الأخرى من "الجنة الأوروبية" مسألة محفوفة المخاطر بالنظر الى الإجراءات الجديدة وتقدر جهات رسمية يونانية 33 في المئة من الحراقة الوافدين الى البلاد من أصول أفغانية وجزائرية غير أن معدل توافدهم تراجع مؤخرا تاركين المجال لمواطني دول الربيع العربي سوريا ومصر وتونس.
وكان البرلمان الأوروبي أعطى موافقته المبدئية على إنشاء "يوروسور" قبل عشرة أيام. ويفترض ان تتيح منظومة "يوروسور" ايضا التبادل السريع للمعلومات بين سلطات مراقبة الحدود والسلطات المسؤولة عن عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تبادل المعلومات وتعاونا مع البلدان الأخرى المجاورة. وأكد الوزراء الأوروبيون في بيان أن "يوروسور ستصبح واحدة من الأدوات الأساسية المتوافرة للاتحاد الأوروبي، لتجنب مآس بحرية على سبيل المثال، كتلك التي حصلت أخيرا على مقربة من جزيرة لامبيدوزا". لكن البعض يشكك في فعالية "يوروسور" للحؤول دون حصول تلك المآسي.
وكانت النائبة الأوروبية الألمانية فرانشيسكا كيلر قالت خلال نقاش في البرلمان "لا نحتاج إلى منظومة لاعادة المهاجرين، بل الى منظومة إنقاذ في البحر للمهاجرين الذين يطلقون نداءات استغاثة". وانتقد نواب أوروبيون التباسا قانونيا يتعلق بالإنقاذ في البحر لمهاجرين غير شرعيين. ففي إيطاليا، فرضت غرامة على صيادين لأنهم أنقذوا في البحر مهاجرين بموجب قانون وطني حول الهجرة السرية.
م. أميني