الوطن
الحكومة تريد اشتراء السلم الاجتماعي على حساب الفئات الهشة
بحاري يجدد مطالب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2013
قال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية علي بحاري إن الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الاجتماعي لا تهدف لشيء سوى إلى تمرير سلم اجتماعي على حساب مصالح وقضايا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مطالبا في هذا الصدد بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب.
وأضاف بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، بأنه لا يوجد أي تنظيم نقابي طالب يإلغاء المادة 87 مكرر الذي أدلى به وزير العمل مؤخرا ماعدا الأسلاك المشتركة التي رافعت لصالح الإلغاء الكلي لهذه المادة من قانون العمل، وعدم الاكتفاء بتعديلها وخاصة بالنسبة لفئة الأسلاك المشتركة التي تعيش على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا تصل حتى قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون السقف بـ 18 ألف دج، وطالب بحاري في بيانه الحكومة أن تأخذ في الحسبان الوضعية المادية لهذه الفئة التي من خلالها ألّحت هذه الأخيرة بإلغاء ذات المادة نهائيا للفئات المصنفة بالسلم 10 فما دون ذلك وتعدل من صنف 11 فما فوق ذلك، كما طالب بحاري بالزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة من السلم 10 فما دون ذلك بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 35 ألف دج، والإقرار بترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية مع مراجعة منظومة الترقية والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا، بالإضافة إلى العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة العمل، ومراجعة قوانين الوظيفة العمومية، زيادة إلى إدماج وترسيم كافة المتعاقدين من عمال وعاملات هذه الفئة بقطاع التربية الوطنية وإلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية، من جهة أخرى دعا بحاري الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار دون قيد أو شرط لمن اتخذت في حقهم عقوبات باطلة عن طريق مجالس التأديب دون سند قانوني وخاصة منهم المندوبين النقابيين المطرودين والمنقولين وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.
سارة. ز
