الوطن
اضطراب السياسة المالية لسنة 2014بسبب الرئاسيات
حسب الوزير الأسبق للمالية عبد القادر حرشاوي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2013
أرجع وزير المالية الاسبق عبد القادر حرشاوي اضطراب السياسة المالية لسنة 2014 إلى اقتراب موعد الرئاسيات، وانتقد الوزير ارتفاع الواردات الجزائرية كل سنة والتي من المتوقع أن تصل عتبة 50 مليار دولار مع نهاية سنة 2014، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري بإمكانه أن يصل إلى عتبة 8 بالمائة من التنمية السنوية وكشف، أن ميزانية الدعم غير المعلن عنها، بلغت 2931 مليار دينار السنة الماضية. الوزير الذي كان يتحدث في مداخلته في يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أوضح أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في ما يخص الميزانية لسنة 2014، واجهها موعد هام هو تنظيم الرئاسيات في أفريل المقبل، وهذا برأيه، جعل هذه السياسة مضطربة، وتوجه الوزير الأسبق للمالية إلى الأحزاب السياسية مطالبا إياها بانتهاج خطاب "مسؤول" في شرح واتخاذ مواقفها، وفي سياق آخر، قال بخصوص قانون المالية للسنة القادمة، إنه من المتوقع أن ينخفض فيه سعر الدينار بـ 4 دولار، معتبرا أن زيادات الأجور التي كانت منذ سنة 2008 بمثابة دعم للاستيراد حيث بلغ عدد السيارات المستوردة 650 ألف في السنة. وبخصوص الأوضاع النقدية، فإنه من المتوقع أن تصل مداخيل الجزائر مع نهاية السنة الحالية 206 مليار دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ "ليس قابلا للتوزيع"، ولكن هو –كما قال- مقابل تحويلات، والاحتياط الوحيد للجزائر هو الموجود في صندوق ضبط الايرادات الذي من المتوقع أن يصل عتبة 7 آلاف مليار دينار مع نهاية سنة 2014، والذي سيمول عجز الميزانية المقدرة بحوالي 3 آلاف مليار دينار، كما أشار إلى أن الميزانية القادمة تتوقع ارتفاعا بـ15.3 بالمائة في قروض الاقتصاد، وتتوقع أيضا نسبة تنمية مقدرة بـ6.4 بالمائة في الزراعة، والطاقة بـ2.6 بالمائة، والصناعة 5 بالمائة.
مصطفى. ح
