الوطن
سيناريو مجلس تأسيسي برئاسةآيت أحمد
حديث يدور في كواليس السياسة عن خيارات السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أكتوبر 2013
مع اقتراب موعد الرئاسيات الذي لا يفصلنا عنه سوى بضعة اشهر، يتزايد الحديث في كواليس السياسة ودواليب الحكم عن الرئيس المقبل للجزائر، ورغم تراجع الأصداء التي تتحدث عن التمديد للعهدة الحالية وتقل من امكانية اخراج التعديل الدستوري إلى النور، لازال البعض يتهامسون فيما بينهم عن الذهاب لمجلس تأسيسي تكون السلطة قد فكرت فيه كآخر الحلول الممكنة إن تعذر تمديد أو ترشح الرئيس لعهدة أخرى، وهنا يسود كلام عن اختيار حسين آيت أحمد كشخصية تاريخية لها باع في السياسة ومرتبطة بما يسمى "الشرعية الثورية"،ليترأس المجلس التأسيسي نحو مرحلة انتقالية.
سبق وأكد وزير من الحكومة السابقة على عدم تأخير الرئاسيات عن موعدها، وهو أفريل كل خمس سنوات، أي أن الانتخابات التي ستحدد من هو رئيس الجزائر المقبل ستنظم في شهر أفريل 2014، ولهذا يسود حراك سياسي ظاهر وخفي، فالظاهر هو ما يصدر من طرف الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية من تصريحات حول رفضهم أو قبولهم بعهدة رابعة للرئيس الحالي، وهي أحزاب تصنف في خانة أحزاب السلطة أو الموالاة، منها الأفلان، تاج، الحركة الشعبية الجزائرية، الأرندي، وأحزاب في خانة المعارضة، الأفانا، جيل جديد، الأرسيدي، الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي ( حمس، النهضة، التغيير، ...)، كلها تتداول خطابا إما مدعما لما هو كائن، أو مطالبا بالتغيير، أو حتى الذهاب ابعد من ذلك وهو خيار المقاطعة إن لو تتوفر شروط نزاهة الانتخابات، لكن في الكواليس، يدور كلام آخر حسب ما تردده بعض الأوساط، حيث تقول أن أصحاب الحل والربط في السلطة يبحثون مسألة إطالة عمر العهدة الحالية وايجاد حل يرضى الطبقة السياسية والشعب من خلال تعديل دستوري يمهد لذلك، بينما يقول الرأي الآخر، أن الحل في حال تعذر على الرئيس الحالي الترشح أو الاستمرار في منصبه بسبب الوضع الصحي، يكون هنا الأمر لزاما على السلطة، الذهاب لإختيار رجل تتوفر فيها مواصفات رئيس الجزائر، أهمها رصيده التاريخي والنضالي في صفوف جبهة التحرير ، أو ربما بحسب الأوساط بما يدور في الكواليس، فإن زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية ( أفافاس ) الذي يكون قد استقال من منصبه في كرئيس حزب، لتلقيه ضمانات أو ربما دعوة من السلطة يرجح أن يكون رئيساللمجلس التأسيسيالذي تلجأ إليه السلطة كحل من الحلول، والداعي لإختيارآيت أحمد لهذا الخيار، قد يكون رصيده التاريخي وعلاقته الطيبة مع بوتفليقة، اضافة إلى كونه ينتمي للأسرة الثورية أي ضمن دائرة " الشرعية الثورية " التي تعارضها أغلب أحزاب المعارضة وخاصة من السياسيين المنتمين لجيل الاستقلال، وهذا ما سيجعل قبول آيت أحمد للمهمة أمرا صعبا في حال عرضت عليه، إن لم يكن قد عقد فعلا صفقة من نوع خاص مع السلطة كما تردده بعض الأوساط، وفي كل الأحوال، تبقى الفكرة كلام يدور في الكواليس، فحتى الأصداء بشأن تعديل الدستور وامكانية تعيين نائب للرئيس لإكمال المهمة بدلا عنه، تبقى بعيدة عن الواقع، في ظل الغموض الذي يكتنف مشروع تعديل الدستور الذي لم ينزل بعد للبرلمان، فلا شيء يعدو أن يكون سوى " وشوشات " يتحدث بها اصحاب السياسة في ظل صمت السلطة عن إخراج ما في جعبتها لرئاسيات 2014.
مصطفى. ح
