الوطن
خذري يتهم النواب بالشح في تقديم الاقتراحات القانونية
قال أن الدبلوماسية البرلمانية أدت ما عليها لتحسين صورة الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2013
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أن الدبلوماسية البرلمانية في الجزائر ادت دورها كما ينبغي خاصة في الظروف الصعبة أيام المحنة وأيام الحصار المفروض على الجزائر، موضحا أن "الدبلوماسية البرلمانية قامت بدورها كما يجب أيام اشكالية "من يقتل من" وأيام كان الارهاب يقتل بوحشية، فالبرلمان الجزائري هو من نزع الضبابية التي كانت تسود الموقف لا سيما بعد قدوم لجنة الحقيق التابعة للبرلمان الاوروبي".
وأوضح الوزير، اعلى القناة الاذاعية الاولى، أن دور البرلمان التشريع والرقابة ولعل دوره الرقابي أهم من التشريعي، موضحا أنه وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات فان لجنة التحقيق البرلمانية تباشر في التحقيق بالقضايا التي لم ينطلق القضاء في التحقيق فيها، وذلك بعد أن يتم تشكيل لجنة التحقيق بعدد معين من النواب بعد أن يمضي 30 نائبا برلمانيا على لائحة تطالب بالتحقيق في موضوع ما، مشيرا إلى أبرز التحقيقات التي بادر اليها أعضاء البرلمان الجزائري في السنوات الأخيرة .
وقال خذري، عن أسباب عدم مبادرة النواب البرلمانيين تقديم اقتراحات أو مسودات مشاريع، أن ذلك مكفول لهم من طرف الدستور كما هو مكفول للحكومة، وأن الأمر لا يحتاج إلا لأن يصادق 20 برلمانيا على مسودة المشروع ليتم دراسته وعرضه على الحكومة التي تجيب على الإقتراح في مدة اقصاها شهرين، إلا أن الأمر يتعلق بالإنتاج القانوني وهو "عمل فني تقني يحتاج ألى خبرة قانونية ومعطيات ومعلومات وتقديرات تكون كبنك معطيات للنائب "، وأردف قائلا أن "الاقتراحات القانونية تبقى شحيحة حتى في الدول المتقدمة إلا أن البرلمانيين يمكنهم يمكن الاستعانة بمساعدين تشريعيين أو خبراء يساعدونهم على القيام بالاقتراحات الخاصة بالمشاريع" معلقا"المبادرات تقتصر اليوم على تعديلات طفيفة في المواد القانونية وحتى هذه الاقتراحات تكون بسيطة في غالبيتها".
وأشار خذري يخصوص برنامج الدورة الخريفية للبرلمان إلى أنها ستناقش 15 مشروع قانون، منها قانون واحد تم المصادقة عليه من قبل مستوى مجلس الأمة يوم 2 اكتوبر الجاري، ويتعلق الامر بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وأضاف بالقول "هناك قانون المالية لسنة 2014، القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري ،القانون المتعلق المناجم القانون المتضمن العقوبات القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2011، مشروع القانون المتعلق الموارد البيوبوجية ، مشروع قانون متعلق بتنظيم السجون وإعادة الاداماج الاجتماعي ،مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بنحديد القواعد العامة اللطيران المدني، مشروع القانون المتعلق بانشطة سوق الكتاب، مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب بالإضافة الى مشروع القانون المتعلق بالجمارك الذي هو في طور الاعداد قد برمج لهذه الدورة.
ووصف الوزير نشاط الدورة بالمكثف وبرنامجها بالغني، وأشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق على سبعة قوانين منها قانون المالية لسنة 2014، مشروع المتعلق بأنشطة الكتاب ومشروع قانون مكافحة التهريب، مشروع قانون متعلق بقانون العقوبات والقانون المتعلق بالسمعي البصري والقانون المتضمن نشاط المناجم، وأضاف بالقول انه قد تم ايداع ستة منها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحيل اغلبها على مستوى اللجان الدائمة الا قانونا واحدا ويتعلق الامر بتسوية الميزانية لسنة 2011 .
مروان امين
