الوطن

الجزائر تأمل في جولة مقبلة من المفاوضات لانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل ديسمبر القادم

بن بادة يرى أن نظام المداومة كان إيجابيا هذا العيد، ويؤكد:

 

 

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي عيد الأضحى "فاقت 98 بالمائة" على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن 15.229 تاجر معني بالمداومة على المستوى الوطني استجاب أغلبهم لتعليمة وزارة التجارة، في حين سيتعرض التجار الذين لم يداوموا يومي عيد الأضحى دون عذر قاهر للغلق الإداري لمحلاتهم لمدة شهر كامل على أن تحال ملفاتهم على العدالة التي ستحدد قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها والتي تتراوح ما بين 5 ملايين و30 مليون سنتيم.

 وأوضح بن بادة في تصريح له على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الاول عبد المالك سلال لولاية غرداية أن 15.229 تاجر معني بالمداومة على المستوى الوطني "استجاب أغلبهم لتعليمة وزارة التجارة". وأضاف أن نسبة استجابة التجار للمداومة "بلغت 95 بالمائة خلال اليوم الاول من عيد الأضحى في حين بلغت 28،98 بالمائة خلال اليوم الثاني" مشيرا إلى أن عدد التجار الذين لم يحترموا التعليمة الوزارية "يتراوح ما بين 400 و600 تاجر". واعتبر بن بادة في السياق ذاته أن المحلات التي لم تفتح خلال يومي العيد "لم تكن معنية بنظام المداومة" مشيرا الى أن عدد التجار المداومين "ارتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بيومي عيد الفطر"، متوعدا التجار الذين لم يداوموا يومي عيد الاضحى دون عذر قاهر بالغلق الإداري لمحلاتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة التي ستحدد قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها والتي تتراوح ما بين 5 ملايين و30 مليون سنتيم، هذا وكانت جمعيات حماية المستهلك، وكذا اتحاد التجار قد وصفوا نظام المداومة الخاص بعيد الأضحى بالناجح، حيث قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريح سابق إن نظام المداومة الذي فرضته وزارة التجارة على التجار، سجل تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن ما سجلته الجمعية في يومي العيد، يؤكد تحسن الوضع بشكل كبير مقارنة بعيد الفطر، من جهته صرح الأمين العام لاتحاد التجار بولنوار حاج الطاهر، أن المداومة هذه المرة كانت إيجابية بالمقارنة بمناسبات سابقة، أين أكد أنه من بين 15200 تاجر معني بالمداومة 700 تاجر فقط لم يلتزم بالتعليمات، لتصل نسبة الاستجابة حسب المتحدث 96 بالمائة، وهي نسبة عالية حسبه أثبتت مسؤولية التجار في التقيد بتعليمات الوزارة. 

وفي سياق آخر، قال بن بادة، أن الجزائر أعربت عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر ديسمبر القادم، مشيرا "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 أفريل الفارط ونحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة"، مضيفا "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (اندونيسيا) المقررة يوم 3 ديسمبر القادم". 

ولدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات أوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مؤكدا أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 التي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر"، موضحا قائلا "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة" مسجلا انه خلال اجتماع يوم 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد"، وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدؤوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات" بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.

س. زموش

من نفس القسم الوطن