الوطن

حاملو الشهادات التطبيقية يهددون بالعودة للاحتجاج قريبا

راسلوا لجنة التربية والتعليم على مستوى البرلمان

 

 

هدد حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، بالعودة إلى الاحتجاج مجددا، في حالة الاستمرار في تجاهل مطالبهم، مطالبين بتدخل البرلمان لحلها، ومنحهم الفرصة في مواصلة دراستهم في السنة الأولى ماستر وهي أهم المطالب المرفوعة.

وأعلنت جمعية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، في بيان لها، أنها توجهت، من جديد، بقضية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية إلى لجنة التربية والتعليم، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعد أن بقيت المطالب رهينة تقاذف المسؤوليات بين وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي، وتنصلهما من حل القضية" .

وتمسكت الجمعية بمطالبها في الاعتراف بشهادات الدراسات التطبيقية الجامعية ، وقبول ترشح أصحابها لمواصلة دراستهم في السنة أولى "ماستر".

وأضاف بيان الجمعية أن مطالبهم كانت قد رفعت، منذ سنتين تقريبا، من دون جدوى ، إذ بقي الملف محل تقاذف المسؤوليات بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برفض ممثليهما الجلوس إلى طاولة الحوار .

وقالت الجمعية إنه "بتوالي الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقرات وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي وقصر الحكومة، والتي لم تسفر عن آية نتائج ايجابية، قامت الجمعية بمراسلة أحد النواب، وأحد أعضاء لجنة التربية والتعليم ، من أجل التدخل لطرح قضيتهم أمام البرلمان، وتوجيه أسئلة شفوية وكتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغرض استفساره عن مصير القضية، خلال الدورة الخريفية الحالية".

وذكرت جمعية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية أنها "قدمت في وقت سابق الملف لرئيسة لجنة التربية والتعليم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أسماء بن قادة، وقد عملت بدورها على فتح هذا الملف مع الوزير السابق، رشيد حراوبية، إلا انه رفض، من جهته، مناقشة الموضوع مع حاملي هذه الشهادة وتغيب عن جلسة البرلمان"، لتضيف أنه "بمجيء الوزير محمد مباركي على رأس وزارة التعليم العالي فضلت اللجنة إعادة طرح قضية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية في البرلمان، بصفة رسمية، على أمل برمجة أسئلة شفهية وكتابية، وتلقي إجابة شافية من الوزير من أجل حل جدي ونهائي لمطالبهم العالقة".

منى. ب


من نفس القسم الوطن