الوطن

تبون يؤكد أن غربلة ملفات عدل تتطلب 15 يوما إضافية

الطلبات المرفوضة ستكون مبررة مع إمكانية الطعن

 

 

كشف أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون من غرداية أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن.

وأوضح تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن "كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر وسيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن".

ومن جهة أخرى أشار تبون إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو "15 يوما" مؤكدا أن فرز الملفات عملية "دقيقة".

 وقال الوزير "نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين. ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا ولهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما". وأضاف أن معالجة الملفات تتطلب "مراقبة وتحقيقا لدى مصالح الضمان الاجتماعي والبطاقية الوطنية للسكن".

وكان، مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) الياس بن ايدير، قد أكد الجمعة، ان معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل، وأوضح تصريح لـ (وأج) أن "عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا" مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد.

 

وأرجع مدير وكالة عدل التأخر في الإجابات نظرا للعدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700.000 بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل، وبالتالي فإن طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210.000 وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20.000 وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.

محمد. أ

من نفس القسم الوطن