الوطن

تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان قبل نهاية نوفمبر الداخل

بن صالح وولد خليفة يحضران لجمع النواب للنظر في المشروع

 

 

كشفت مصادر موثوقة لـ"الرائد"، أن المصادقة على المشروع الجديد للدستور سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة على أن هذا الأمر لن يتعدى تاريخ تطبيقه نهاية شهر نوفمبر الداخل على أقصى تقدير، حيث سيجتمع نواب البرلمان بغرفتيه، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة لمناقشته، قبل أن يتم رفعه مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للبت فيه، سواء من خلال الاكتفاء بالمصادقة عليه عبر البرلمان بغرفتيه أو تمريره لاستفتاء شعبي تم اعتماد شهر ديسمبر المقبل تاريخا للقيام بذلك، في حالة ما تم اعتماد الخيار الثاني من قبل رئيس الجمهورية الذي تشير ذات المصادر إلى أن البت في كيفية إقراره لم يتم بعد من قبل الرئيس.

وأوضحت ذات المصادر، أن رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ينسقان فيما بينهما وبين مختلف رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية النافذة في الغرفتين للعمل سويا على تهيئة الجو العام داخل قبة البرلمان، تمهيدا لتمرير هذا المشروع على هذه الهيئة في آجال لا تتعدى تاريخ الـ 30 من شهر نوفمبر المقبل، حيث سبق وأن اجتمع كل من العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح مؤخراً وتطرقوا إلى تفاصيل هذه الخطوة التي سيقبل عليها البرلمان في الأسابيع القادمة.

وأشارت مصادرنا إلى أن عملية التصويت على هذا المشروع ستمهد الطريق لإعلان رئيس الجمهورية عن قراره النهائي حول مستقبله السياسي سواء من خلال إعلان ترشحه لعهدة رئاسية رابعة أو الاكتفاء بإنهاء مهامه كرئيس للجمهورية حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها ربيع سنة 2014، واستبعد ذات المتحدث أن يسير الرئيس نحو تمديد في العهدة الرئاسية الثالثة له حتى سنة 2016 كما تروج له بعض الأطراف السياسية المحسوبة على المعارضة من خلال هذا التعديل، مؤكدا على أن الرئيس يسعى إلى إقرار دستور يضمن تحقيق مصالحة شاملة في الجزائر وعلى جميع الأصعدة، أما مسألة ترشحه أم لا فهو قرار سيصدر عنه بعد الانتهاء من خطوة تعديل الدستور الذي أثارت الكثير من التأويلات منذ الإعلان عن هذه الخطوة منذ أفريل الفارط.

خ. ب

من نفس القسم الوطن