الوطن

سعداني يتفرغ لحلفاء مشروع السلطة من أحزاب المساندة بعد ترتيب البيت

الإعلان عن تشكيل المكتب السياسي للافلان يوم 27 أكتوبر الجاري

 

 

يعقد، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أول اجتماع له مع أعضاء اللجنة المركزية، منذ تنصيبه على رأس"الأفالان"، يوم 27 أكتوبر الجاري، للكشف عن تشكيلة المكتب السياسي التي ستعمل معه في المرحلة المقبلة، والتي سيكون من أولوياتها تنظيم التشكيلات السياسية المتواجدة في الساحة الوطنية من المساندة أو المعارضة لمشروع السلطة تجاه رئاسيات 2014، ومحاولة إخضاع قياداتها إلى سلطة الحزب العتيد الذي أوكلت له مهمة قيادة هذه القاطرة.

ويأتي هذا القرار حسب مصادر مقربة من الرجل الأول في الأفالان في حديث لها مع"الرائد"، في التعجيل بالكشف عن تشكيلة المكتب السياسي وعقد أشغال اللجنة المركزية التي سيتم دعوة كل أعضاءها لحضور هذا اللقاء المزمع تنظيم فعالياته بفندق الأوراسي بالعاصمة وعدم استثناء أي طرف، في محاولة لخليفة بلخادم إعادة لم شمل أبناء الجبهة تحت مسار وهدف واحد، من شأنه أن يعيد الحزب إلى خارطة الأحزاب السياسية القوية في الساحة الوطنية، بعد أن خرجت الصراعات الداخلية التي ضربت أبناء الحزب وقيادته إلى العلن وهزت مكانته بين الأحزاب السياسية الأخرى، خاصة تلك المحسوبة على السلطة والتي تحاول الاستفادة من الشرخ الحاصل في الأفالان من أجل تقديم نفسها كقيادة بديلة للأفلان تتولى مهمة قيادة خارطة الطريق التي وضعتها السلطة للوصول إلى رئاسيات 2014، وفي مقدمنها حزبي تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، الذين رفضا الخوض في مشروع التحالفات بين أحزاب السلطة لتمهيد إعلان مرشحها في الرئاسيات القادمة، إلى حين معرفة ما سيحدث في الأفلان في الأيام القليلة المقبلة وبناء تحدياتها وفق ما سينتج عن قرارات سعداني فيما يتعلق بتشكيلة المكتب السياسي، التي قيل عنها الكثير وخلقت صراعات داخلية في البيت الأفلاني في عهد أمينه العام الجديد، الذي يسعى لفرض قائمة المكتب السياسي الجديدة وفق برنامج الحزب في المرحلة المقبلة من خلال إدراج أسماء قادرة على ضمان ترتيب الاستحقاقات المقبلة دون أن تسمح لقيادات من أحزاب سياسية أخرى منافسة للأفالان في هذا المشروع وهي تنتظر اليوم تمديد جرح الحزب العتيد للاستحواذ على مشروع المرحلة القادمة، في ظل فشل القيادة الجديدة للأفالان وعلى رأسها الأمين العام في الوصول إلى هذا المطلب نتيجة لإحاطة سعداني نفسه بشخصيات وصفت من قبل زملائهم في اللجنة المركزية بـ"المشبوهة"، بالنظر إلى كون هؤلاء الأعضاء أضروا بالحزب حين تم استبعادهم من الترشح باسم الأفالان في عهد الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، وعملوا بعد هذا القرار الذي صدر عن بلخادم في العمل ضدّ الحزب ومرشحيه وهو الأمر الذي شكل ظاهرة في التشريعيات الماضية، ولكن تواجد سعيداني على رأس الحزب أعاد هؤلاء من الباب الواسع من خلال توليهم لمسؤولية الإشراف على الأمور المالية وأخرى تنظيمية منذ تزكية سعيداني في منصبه مستغلين نفوذهم وقربهم منه حيث أضحى يطلق عليهم"رجال الثقة".

هذه الحالة من الترقب فيما يحدث داخل الأفلان، لم تعد اليوم تتعلق بأبناء الحزب أو أطراف أخرى من السلطة بل أضحت تشكل هاجسا بالنسبة لتيارات سياسية أخرى محسوبة على السلطة، والتي تنتظر ما سيسفر عنه لقاء سعداني بقيادات حزبه، للكشف عن أوراقها ضمن خارطة الطريق نحو رئاسيات 2014، حيث أن نجاح سعيداني في لم شمل قيادات الحزب من جديد تحت مرشح واحد في هذا الموعد الانتخابي سيزيح تيارات سياسية أخرى من مهمة الترتيب لهذا الموعد، وستتمحور أدوارها في دعم البرنامج الذي سيقوده الأفلان لكن وفي حالة ما فشل سعيداني في هذه الخطوة التي تعد من أهم مطالب السلطة تجاه الرجل ستزيحه من مهمة قيادة هذه القاطرة التي ستسير بالأحزاب نحو رئاسيات ملغمة بالأسرار التي لازالت لم تكشف بعد.

وتضيف ذات المصادر، أن أعضاء اللجنة المركزية أضحوا اليوم أكثر شتاتا مما كانوا عليه في السابق، حيث ساهم اقتراب موعد الرئاسيات المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة، في الوصول إلى هذه الحالة السياسية التي سبق وأن مرّ بها الحزب في السابق أدت إلى دخول الجبهة لرئاسيات 2004 بأكثر من مرشح، حيث فضل البعض دعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس على حساب الرئيس الشرفي للأفالان عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأن بن فليس يحظى بدعم حوالي 100 عضو من أعضاء اللجنة المركزية الذين قرروا شق عصى الطاعة عن مرشح سعداني في حالة ما تم إقصاء أنصارهم من الحصول على صفة عضو في المكتب السياسي، وهي الخطوة التي قد تعيد الأفلان إلى نقطة الصفر التي بدأت منذ إزاحة عبد العزيز بلخادم عن أمانة الحزب مطلع السنة الجارية، ونتج عنها التأخر في إيجاد خليفته لأكثر من 8 أشهر من الترقب والانتظار.

خولة. بو

من نفس القسم الوطن