الوطن
مساهل يقدم رؤيته حول قانون السمعي البصري يوم 24 أكتوبر الجاري
سيقدم عرضا حول نص المشروع امام أعضاء لجنة الاتصال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2013
تستمع لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لوزير الاتصال الجديد، عبد القادر مساهلالذي سيعرض على أعضاء اللجنة نص مشروع قانون السمعي البصري الجديد، يوم 24 أكتوبر الجاري، تمهيدا لمناقشة مواده الـ 105، ودراستها وتقديم مقترحات فيه قبل عرضه للمصادقة أمام نواب البرلمان بغرفتيه قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.
وأكدت مصادر "الرائد"، أن اللجنة ستستدعي في غضون الأيام القليلة المقبلة عدد من مهني القطاع والمختصين من أجل إطلاعهم على مسودة المشروع قبل الاستماع لعرض وزير القطاع، الذي حدد بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، حيث سيكون مساهل أمام أول امتحان حقيقي له وهو على رأس قطاع الاتصال، الذي فشل وزراء سابقون حملوا ذات الحقيبة الوزارية في بعث هذا المشروع إلى أرض الواقع، شأنه في ذلك شأن مشاريع أخرى طالما كانت في طليعة مطالب أهل القطاع سواء القطاع الخاص أو العام.
ويعد قانون السمعي البصري من بين القوانين التي تعول عليها في خوض تحديات المرحلة المقبلة في مسار الجزائر التي تتأهب لتنظيم رئاسيات مع مطلع السنة المقبلة، وإطلاق هذا المشروع قبل خوض غمار هذه الاستحقاقات لن يكون في منأى عن قبضتها، وبناء على ذلك، فإن المصادقة على هذا المشروع كما جاء في صيغته الأولى التي تقدمت إلى البرلمان بغرفتيه واردة جدا بالرغم من أنه سيثير زوبعة كبيرة لدى مهنيي القطاع الذين ينتظرون بدورهم تقديم مقترحات تضمن لهم هامشا من التحرر في تقديم إعلام بعيد عن قبضة السلطة واحتكارها، في ظل وجود قوانين صارمة تحكم هذا القطاع الذي تريد الحكومة أن تحرره من قبضتها ولكن بشروط صارمة لن تكون في منأى عن قبضتها.
هذا وقد سبق وأن أشرنا في أعدادنا السابقة إلى أهم ما جاء به قانون السمعي البصري، حيث سيخضع هذا النشاط إلى سلطة ضبط ستوكل لها مهمة التنظيم والإشراف على هذا القطاع وستكون مكونة من 11 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي منهم خمس أعضاء يعينون من قبل رئيس الجمهورية، واثنان من قبل رئيس مجلس الأمة واثنين آخرين من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوان من قبل رئيس المجلس الدستوري ويمثلون كبار مسؤولي الدولة لا يحوزون على صفة الانتخاب.
حنان. س
