الوطن

تأخر افتتاح السنة القضائية عطًل عمل جهاز العدالة

نقيب المحامين أنور مصطفى

 

 

تترقب وزارة العدل والأوساط القضائية من رئيس الجمهورية الاعلان عن تاريخ الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، والذي كان من المزمع الإعلان عنها يوم 20 سبتمبر المنصرم من كل سنة، حسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل الهواري بومدين.  

وحمل رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني الوزير السابق الطيب بلعيز مسؤولية تدهور قطاع العدالة، وأضاف قائلا "الوزير السابق زاد الأمور تدهورا"، كما انتقد قسنطيني عمل الوزير السابق الطيب بلعيز  وأعاب عليه، حيث أكد عدم تحسن نوعية القضايا، وتأمل المحامي من حل كل الأمور العالقة في عهد الوزير الجديد الطيب لوح.

وأكد المحامي قسنطيني أن إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية هو مجرد تقليد في تاريخ القضاء، وغيابه عن الافتتاح لم يؤثر على سير العدالة، مشيرا إلى أن قائمة التحويلات في سلك القضاة تم تحديدها، لكن تأخرت بسبب انتظار الإمضاء عليها من قبل رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميا.

وأشاد قسنطيني، بوتيرة مكافحة الفساد والرشوة في السنة القضائية المنقضية، وهي السنة التي شهدت فتح أكبر ملف فساد يخص شركة سوناطراك، والذي سمي بملف "سونطراك02"، غير أن انكشاف فضائح الفساد وانطلاق التحقيقات فيها في بلدان أجنبية هو أهم ما ميّز هذه الأخيرة، حيث ولأول مرة خرج النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، ببيان أعلن فيه عن انطلاق  التحقيق في قضية "سونطراك02". 

وفي المقابل كشف رئيس الاتحاد الوطني لنقابة المحامين أنور مصطفى، في تصريح له بأن كل الرؤساء الذين تداولوا على الجمهورية الجزائرية لم يلتزموا بالمرسوم الصادر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين والذي حدد تاريخ افتتاح السنة القضائية، والذي يصادف 20 سبتمبر من كل سنة.

وأضاف النقيب أنور بأن التأخر في افتتاح السنة القضائية من شأنه تعطيل بعض الأمور، كالتوزيع في حركة القضاة على مستوى المحاكم والمجالس، مصير الجمعيات العامة للمحامين على المستوى الوطني مرهون بافتتاح السنة القضائية، لأنه حسب قانون مهنة المحاماة فقد ضبط تاريخ انعقاد الجمعيات العامة بعد افتتاح السنة القضائية. 

ويضيف أنور مصطفى أن انتخابات تجديد النقباء الجهويين وأعضاء النقابات بـ15 نقابة جهوية تكون وفق قانون مهنة المحاماة في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.

نوال. س

من نفس القسم الوطن