الوطن

المخزن يعترف بالوضع الصعب لملف الصحراء الغربية

في سابقة تؤكد فشل الرباط في كسب التأييد الدولي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2013

اعترف الملك المغربي، محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للبرلمان المغربي في دورته التشريعية الجديدة مساء الجمعة الماضية، وطالب نواب البرلمان وفاعلين آخرين مثل الاعلام والأحزاب والمجالس المنتخبة بالتحرك وعدم انتظار فقط المبادرات الملكية، وخاطبهم في سابقة تؤكد فشل الرباط في كسب التأييد الدولي، قائلا "الوضع صعب، والأمور لم تحسم، ومناورات خصومنا لن تتوقف، مما قد يضعنا أمام تطورات حاسمة".

وتأتي اعترافات المخزن في هذا الوقت بالذات، بعد المكاسب التي حققتها القضية الصحراوية دوليا، في الاونة الأخيرة، حيث حظيت باعترافات من طرف عديد الدول، رغم أن النظام المغربي لم يبخل جهدا في دحر ذلك، لكن الجمهورية الصحراوية تمكنت بأن تحظى بالاعتراف الدولي خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وأكثر من هذا أن تخلق شبكة كبيرة من المتعاطفين والداعمين لها عبر العالم في اسبانيا وأوروبا، والتحدي الآخر الذي واجهته الدبلوماسية الصحراوية هو الحملة "الشرسة" المغربية واستغلال مخطط التسوية في واجهتين سياسية وإعلامية، حيث شهد ملف الصحراء الغربية تطورات متسارعة على المستوى الدولي لا تصب في مصلحة المغرب بقد ما تصب في صالح جبهة البوليساريو، وتأخذ أهميتها في ظل المواقف التي تبنتها دول غربية كان يفترض أنها حليفة للمغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهذه التطورات مرتبطة بأطروحة بدأت تسود في الأوساط الدولية تنادي بضرورة إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء الغربية، وذلك بالرهان على حل سياسي يستجيب لطلبات المغرب وجبهة البوليساريو، دون استبعاد حدوث انفصال أي ظهور دولة جديدة، ونظرا لافتقار المغرب لرؤية قائمة على "التفكير الدبلوماسي الاستراتيجي" وخاصة ما يعرف بالدبلوماسية الاستباقية، فهذه التطورات تفاجئه وتتجاوزه أحيانا خاصة الموقف الأمريكي الأخير  في الأمم المتحدة الذي كاد أن يفرض مبدأ تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

و قد حاول المغرب التضليل على واقع حقوق الإنسان بالمناطق وذلك بإلصاق تهمة إنتهاكات حقوق الإنسان لجبهة البوليساريو، لكن ما أظهرته تقارير منظمات عالمية لحقوق الإنسان كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمراقبين الدوليين حول المجازر الأخيرة بمخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة تثبت الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية.

فالأحداث الأخيرة بالمناطق المحتلة أثبتت فشل النظام المغربي في كل أساليبه التي ينتهجها منذ احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية وهو الأمر الذي أدى به إلى قمع المدنيين الصحراويين العزل.

وبعيدا عن الخطاب الملكي الرسمي، يكشف الواقع السياسي أن ملف الصحراء الغربية بدأ يحاصر المغرب دبلوماسيا في المنتديات الدولية بشكل لم يسبق له مثيل، وأصبح هذا الملف يتحكم بطريقة أو أخرى في العلاقات المغربية-الأوروبية، وأصبح المتحكم في العلاقات المغربية - الأمريكية بعدما أصبحت واشنطن مصدر القلق الرئيسي للمغرب.

وفي سياق ذي صلّة، نوهت أمس، الجزائر باعتماد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة مشروع قرار حول قضية الصحراء الغربية. وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح له، قائلا "ننوه باعتماد اللجنة الرابعة لمشروع قرار حول قضية الصحراء الغربية توصي من خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مسار التفاوض بغية التوصل الى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي"، وأضاف يقول أن "مشروع القرار ومن خلال التأكيد مجددا على أولوية المبدأ المركزي المتعلق بتقرير المصير يأتي مطابقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويؤكد مسؤولية المنظومة الأممية في ضمان تسوية هذه المسألة في ظل احترام القانون الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". 

وأكد بلاني أنه "بما أن الأمر يخص مسألة تصفية استعمار فإننا نعتبر أن كل محاولة بإدراج مسألة الصحراء الغربية في سياق مغاير أو طرح آخر ليس من شأنه سوى تعطيل تسويتها وتقويض الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي"، مشيرا إلى أن النقاش ضمن اللجنة الرابعة "تميز هذه السنة بالعديد من التدخلات التي أبرزت الاستغلال اللامشروع لموارد الصحراء الغربية وأدانت انتهاكات حقوق الانسان المقترفة في أخر مستعمرة إفريقية". 

وذكر أن مسالة الصحراء الغربية كانت محور لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في قمتهم المنعقدة في جانفي من السنة الجارية، وخلال إحياء خمسينية تأسيس منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لقرارات منظمة الوحدة الافريقية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة لتكريس استكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا. 

فيصل. ح