الوطن
النهضة تدعو إلى وضع حلول جذرية للمشاكل التي تعيشها البلاد
قالت ان السلطة تتحمل مسؤولية شراء الذمم والسلم الاجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2013
قالت حركة النهضة بأن السلطة صارت تحاور نفسها من خلال لقاء الثلاثية، بدليل غياب أهم عنصر في الحوار وهي الشرائح الاجتماعية المختلفة، وحملتها بالمقابل مسؤولية ما أسمته "شراء الذمم والسلم الاجتماعي" لأجل استحقاقات وصفتها بالغامضة، وما يبين ذلك حسب بيان للحركة بشأن لقاء الثلاثية الأخير، هو اتخاذ قرارات دون دراسة تضر بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، كما دعت الحركة الى وضع حلول جذرية للمشاكل التي تعيشها البلاد، وذلك وفقا لرؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
ربطت الحركة في بيان أمانتها العامة، موقفها من الثلاثية في اجتماعها الأخير، بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، والذي وصفته بالمقلق، في وقت تعيش الجزائر حالة من تدهور وانسداد، وفي ظل غياب حلول جذرية للخروج من النفق الذي يعيشه الجزائريون، لقاء الثلاثية انعقد لمناقشة وضعية ما سمي بالعقد الاجتماعي للإجابة على الاختلالات الموجودة بسبب عدم تحمل السلطة لمسؤولياتها الدستورية في تسيير الشأن العام لاسيما في الجوانب السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وقالت إن هذا اللقاء قد تجاوزه الزمن حيث فشل في معالجة مختلف القضايا المطروحة وهي تمثل وجها من اوجه التسويق الاعلامي والسياسي للسلطة لا غير، واعتبرت أن السلطة صارت تحاور نفسها بعيدا عن حقيقة الواقع المر في غياب الممثلين الحقيقيين للشرائح الاجتماعية، وفي نظر حركة النهضة، فإنه " لا يعقل ان تتبجح السلطة بعقد الثلاثية وترهن مصير الشرائح الاجتماعية والشريك الاساسي في العملية الشريك الاجتماعي هو من مخلفات القرن الماضي في اطاره الحالي هو شريك للسلطة في المغانم، وليس شريكا اجتماعيا لمختلف شرائح الشعب الجزائري" وفقا لذات البيان، وأدانت النهضة ما قالت إنه "تراجع للحقوق والحريات في الجزائر لاسيما الحريات النقابية والتضييق عليها واستعمال القوة العمومية ضد النقابات العمالية المستقلة" ومثال ذلك حسبها، هو قطاع الاساتدة والتعليم المطالب بحقوقه الدستورية وتأسفت الحركة لحدوث هذا عشية انعقاد ما سمي بالثلاثية من المفروض هي من تحاور وليس هيكلا بلا روح، كما رأت أن اعتراف الوزير الاول حول الوضع الاقتصادي المتدهور هو تصريح خطير يستوجب عليه تبعات اخلاقية وسياسية وقانونية ازاء السلطة التي تملصت من واجباتها الدستورية، فالثلاثية أغفلت رفع الاجر القاعدي والذي لا يقل عن 40 الف دينار جزائري، ولم تقدم مبررات مقنعة للوضع الاجتماعي المتدهور لاسيما انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وهو دليل قاطع على ان ما سمي بالثلاثية عاجزة عن تحقيق الاهداف المسطرة وطموحات الشرائح الاجتماعية حسب بيان حركة النهضة.
مصطفى. ح
