الوطن
بحاري يؤكد أن الجزائر بحاجة لقانون خاص بالإضراب
قال أن أثاره اتخذت مؤخرا أبعادا مقلقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2013
دعا رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية على بحاري إلى سن قانون خاص بالإضراب، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من أن الإضراب هو حق مشروع ويكفله الدستور باعتبار أنه وسيلة للاحتجاج معترف بها في العمل النقابي المحلي والدولي، فإن بعض النقابات تسيء استعمال هذا الحق، مضيفا أن هذه الإضرابات المتوالية، وغير المبررة في كثير من الأحيان، التي يشهدها قطاع التربية قد اتخذت مؤخرا أبعادا مقلقة.
وأضاف بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أنه من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تولدت بسبب التعسف في استخدام هذا الحق، ينبغي ملء الثغرة التشريعية في هذا المجال، واللجوء بشكل عاجل إلى اعتماد مشروع قانون بشأن الإضراب، بالنظر إلى أن شروط ممارسة هذا الحق ما تزال غير واضحة، بالإضافة إلى أن إستخدام حق الإضراب أصبح يتم دون سابق إنذار وبشكل غير متوقع ويدعو إلى الاستغراب، ما ترك الباب مفتوحا على كل أشكال التعسف، وقال بحاري في السياق ذاته، أن رجال التعليم لم يعد لهم شغل سوى الإضراب، مثل ما هو الشأن لبعض النقابات التي قال أنها لا تمتلك لا الصفة الشرعية ولا القانونية والتي تتستر وراء التنظيمات النقابية الفاعلة من أجل التموقع والفوضى والمحسوبية التي من خلالها يوهمون للناس جميعا أنهم مطلعين فعلا على مشاكل القطاع ولكن العكس، حيث أتهم هذه النقابات أنها هي من تدفع بالقطاع للتعفن بممارستها الإسترزاقية.
وأضاف بحاري أنه ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ما ﻟﻢ يتم الفصل فيها إداريا، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴهم ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟهذه اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدها ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ زهاء حوالي 40 إﺿﺮاﺑﺎ وطﻨﯿﺎ، أﻓﻀﺖ إﻟﻰ ھﺪر ﻣﺌﺎت اﻟﺴﺎﻋﺎت واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﺎها اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻟﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺧﻼل ﻧهاية اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، وهو ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮق ﻟﻔﺌﺔ رﺟﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬﻳﻦ اعتبروا ذﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟهم ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗهم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ليبقي التلميذ يدفع الثمن في كلتا الحالتين.
س. زموش
