الوطن
الجزائر تحتاج لـ 10 سنوات لتغطية الاحتياجات الداخلية في مجال التصنيع
نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2013
![22222222_727498382.jpg](media/articles/22222222_727498382.jpg)
شدد المجلس الوطني الاقتصادي على إلزامية مباشرة نموذج نمو جديد، وذلك بالعودة إلى التصنيع المحلي في المجالات الممكنة كالبناء والصيدلة وهو ما من شأنه التوفير في فاتورة الاستيراد، معلنا أن الجزائر تحتاج من 05 إلى 10 سنوات، حتى تتمكن من ضمان إنتاج محلي تنافسي يغطي الاحتياجات الداخلية ويوجه إلى التصدير.
وأكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش أمس، أن تقوية القاعدة الصناعية في الجزائر واسترجاعها كانا من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال الثلاثية الأخيرة، موضحا أن تجارب الجزائر السابقة في مجال التصنيع ستكون أرضية ممتازة لتنفيذ المشاريع المستقبيلة.
وأكد مصطفى مقيدش، في حديث له على القناة الإذاعية الاولى، أن أبرز ما جاء في الثلاثية الاخيرة يندرج في إطار ما صرح به الوزير الاول عبد المالك سلال حول التوجه القادم لدعم المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء وإلغاء الفرق بينهما بتغليب واجهة تقوية الآلة الانتاجية وتشجيع المنتوج الوطني.
وحول امتلاك الجزائر لإمكانيات حماية الانتاج الوطني في ظل الاتفاقيات التي أبرمتها في المجال الاقتصادي كالدخول ضمن الاتحاد الاوروبي أو منطقة التبادل العربي الحر، قال الخبير الاقتصادي أنه لا بد من التفاوض مع الشركاء حولها بشكل مفصل. وأضاف أنه على الطاقم المسؤول على التفاوض حول انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية للصناعة في بلادنا،و التي نحتاج فيها من 05 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من ضمان إنتاج محلي تنافسي يغطي الاحتياجات الداخلية ويوجه إلى التصدير.
وأوضح المسؤول ان المجلس الوطني الاقتصادي يشدد على إلزامية مباشرة نموذج نمو جديد، وذلك بالعودة إلى التصنيع المحلي في المجالات الممكنة كالبناء والصيدلة وهو ما من شأنه التوفير في فاتورة الاستيراد.و حول الإخفاق في تشخيص مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تقويمها، قال مقيدش ان ذلك راجع إلى غياب وعي أصحاب هذه الشركات بضرورة إعادة التاهيل واكتفائهم بالنمط القديم، مضيفا أنه ليس هنالك انفتاح على التكنولوجيات الحديثة
(الانترنت، المواقع الالكترونية) التي تقدم تسهيلات كبيرة من شأنها رفع مستوى الانتاج في هذه المؤسسات، بدليل عدم استخدام عدد كبير منها لما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعتبر بندا اساسيا في بناء مثل هذه المؤسسات .
نبيلة مقبل