الوطن

احتجاجات بمصر ودعوات للتظاهر أيام العيد

إحالة عاكف إلى جنايات القاهرة بتهمة إهانة القضاء

أكد تحالف ثوار مصر أن الفعاليات الداعية إلى التظاهر في ميدان التحرير لن تتوقف، وأنه سيدعو للتوجه إلى الميدان كل يوم ابتداء من ثاني أيام العيد حتى التمكّن من دخوله. حيث تظاهر عدد من طلبة جامعة عين شمس داخل الحرم الجامعي في شرق العاصمة المصرية ضد الانقلاب العسكري، في وقت أسس فيه ناشطون حركة باسم "باطل" تجمع توقيعات تندد بما يصفونه بحكم العسكر وتطالب بعودة "الشرعية". 

وقال التحالف في بيان له إنه لم يتجه إلى ميدان التحرير أول أمس الجمعة نزولا عند رغبة التحالف الوطني لدعم الشرعية ولتوحيد الفعاليات وتجنبا لوقوع إصابات. وأشار إلى أنه رغم ذلك أُطلق االرصاص والغازُ المسيل للدموع والرصاص الحي على بعض المسيرات، كما وُجِّهَ من وصفهم بالبلطجية لاعتراض الأبرياء. وأكد التحالف أنه سيبقى في الشوارع حتى تحقيق أهداف ثورة 25 جانفي، ودعا جموع الشعب المصري للنزول إلى الشوارع في مظاهرات سلمية لرفض الانقلاب وإلى الإفطار في الشوارع اليوم الاثنين الموافق ليوم وقفة عرفة. 
وكان عدد من طلبة جامعة عين شمس تظاهروا السبت داخل الحرم الجامعي في شرق العاصمة المصرية ضد الانقلاب العسكري. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، وإنهاء ما سموه حكم العسكر، ووقف الاعتقالات في صفوف معارضي الانقلاب.  وقد نظم العشرات من طلبة كلية الهندسة في الجامعة نفسها وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل زميل لهم أثناء مشاركته في مسيرة ضد الانقلاب في حي مدينة نصر بالقاهرة يوم الجمعة. وكانت مختلف المحافظات قد شهدت الجمعة مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب العسكري تحت شعار "جمعة كشف الحساب". وقد استجاب المتظاهرون لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية بالابتعاد عن الميادين الكبرى تفاديا لإراقة الدماء. ورغم ذلك قتل اثنان أحدهما طالب في كلية الهندسة يدعى بلال علي رجب وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات الأمن النار على مسيرة في حي مدينة نصر شرقي القاهرة وأخرى في الشرقية. في المقابل ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن أغلبية المظاهرات التي وصفتها بأنها محدودة مرت في أجواء هادئة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي السياق نفسه نددت الجماعة الإسلامية في مصر بما وصفته بالاعتداء السافر على الحق في التظاهر السلمي وعلى الحق في الحياة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، وذلك بعد اختراق مدرعة مظاهرة سلمية كانت تسير في أحد شوارع الإسكندرية ومحاولتها دهس المتظاهرين، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقد وصف شهود عيان للجزيرة كيفية وقوع الحادث. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن متظاهرين تعرضوا لحادث دهس متعمد في "سيدي بشر"، وأضاف في بيان له أن مدرعات وآليات عسكرية أطلقت الرصاص الحي على المظاهرات، مما أدى إلى إصابة 37 من المشاركين فيها، بينهم أربعة في حالة حرجة، وأن 12 آخرين اعتقلوا.
في سياق متصل اعتقلت قوات الأمن عددا من أهالي معتقلين أثناء مظاهرتهم أمس السبت أمام مجمع المحاكم في أسيوط تنديدا بالاعتقال السياسي لذويهم والمطالبة بالإفراج عنهم، وقامت بتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع وطاردتهم في الشوارع الجانبية. يأتي ذلك بينما أدان ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" ما سماها عمليات الحجز التعسفي والاعتقالات غير المبررة لأنصار الشرعية. وقال إن هؤلاء يتعرضون لانتهاكات بشعة في السجون والمعتقلات أدت إلى وفاة بعضهم.
من جهة أخرى قرر القضاء المصري إحالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إلى محكمة جنايات في القاهرة بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة لأعضائها. وكان عدد كبير من رجال القضاء قد قدموا بلاغات ضد مهدي عاكف مرتبطة بتصريحات أدلى بها لصحيفة الجريدة الكويتية واتهم فيها القضاء بالفساد، وهو ما نفاه عاكف أثناء استجوابه. غير أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر قضائية قولها إن التحقيق أثبت صحة تسجيلات تعود لعاكف بهذا الخصوص فتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاء والتأثير على رجاله، على حد تعبيرها.
كما اعتقلت السلطات المصرية 76 مسلحاً بعد حملة مداهمات شملت نحو 20 قرية وعددا من المناطق الصحراوية في شمال محافظة سيناء، حسب ما أعلنه المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي. وأكد المتحدث على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أن القوات المسلحة "تواصل اقتلاع جذور الإرهاب في سيناء". وأوضح أن القوات كثفت من إجراءاتها الأمنية ونصبت العديد من الكمائن ونقاط التفتيش على الطرق الرئيسية ومحاور المدن، وتمكنت من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين. كما كشف عن ضبط كميات من السلاح شملت "2 بندقية آلية، وبندقية قناصة وأخرى ضغط هواء، و11 دانة مضادة للدروع، و39 قنبلة يدوية، و3 رشاش متعدد و2 صاروخ غراد، و6 قاذفات صاروخية، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة، و2 كيس مملوءة بمادة TNT شديدة الانفجار، و800 مفجر وعددا من دوائر النسف والتدمير".
من جانب أخر أثارت الدعوة التي وجهها حزب الحرية والعدالة إلى مقاطعة التعاملات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية ردودا واسعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في مصر. فبينما رحب أنصار عودة الشرعية الذين يطالبون بالضغط على حكومة الانقلاب بكافة الوسائل المشروعة بهذه الدعوة، اعتبرها مؤيدون للانقلاب محاولة لإحراج الحكومة داخليا وخارجيا ومسعا لضرب الشركات الاستثمارية. ودعا حزب الحرية والعدالة في بيان له إلى مقاطعة الاتفاقيات المالية والاقتصادية التي تبرمها حكومة الانقلاب، كما دعا إلى مقاطعة منتجات الدول الداعمة للحكومة الحالية وشركات رجال الأعمال الممولة والمؤيدة للانقلاب. كما يطالب رافضي الانقلاب بتحويل الودائع بالجنيه إلى ودائع دولارية بعيدا عن بنكي الأهلي ومصر لأنهما أكثر المقرضين للحكومة، كما يطالب أصحاب الودائع الصغيرة ودفاتر توفير البريد بسحبها ووضعها في شكل ودائع دولارية في بنوك غير حكومية. وبحسب مراقبين فإن الحزب يهدف من تلك الدعوة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على سلطة الانقلاب تزامنا مع استمرار المظاهرات اليومية الداعية إلى عودة الشرعية حتى يظهر عجز الحكومة الحالية وعدم قدرتها على إدارة البلاد.
إ: محمد دخوش/ وكالات

من نفس القسم الوطن