الوطن

سلال: الجزائر بحاجة إلى "أبطال" اقتصاديين!

أعلن عن وضع خمس مجموعات عمل لتطوير المؤسسة الوطنية

 

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، موصيا بالعمل بسياسة تتمحور حول تشجيع بروز "أبطال اقتصاديين" لاسيما في بعض الفروع التي ستكون بمثابة محركات للصادرات الجزائرية من أجل اقتحام السوق الدولية، كما أكد الوزير أن الحكومة مستعدة "لمضاعفة نسبة قروض الاقتصاد الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمرتين".

وأوضح سلال في كلمة ألقاها في ختام أشغال اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة بأرباب العمل والنقابة أنه تم وضع خمس مجموعات عمل سترافق المؤسسات الوطنية حيث كلفت المجموعة الأولى بإعداد "العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو في أجل لن يتعدى ثلاثة أشهر". أما المجموعة الثانية فقد كلفت حسب الوزير الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وكلفت مجموعة ثالثة بتشجيع الانتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية" في حين أسندت للمجموعة الرابعة مهمة "تأطير أعمال التسيير"، أما المجموعة الخامسة فقد كلفت كما اضاف سلال "باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة "إعادة تصنيع" الجزائر لجعلها بمثابة محرك "قوي وسليم" تمهيدا لاستحداث الثروة والتشغيل، مشيرا إلى أن "إعادة تصنيع الجزائر يجب أن يكون محركا لنمو اقتصادي قوي وسليم يسمح لنا باستحداث الثروة لاسيما الشغل المستديم والمشاركة في الناتج المحلي الخام على الأقل بنسبة 10 بالمائة" وأضاف الوزير الاول أن هذا الهدف الذي سطرته الحكومة يعد "الوسيلة الوحيدة لتثمين الطاقة الصناعية للوطن للتمكن من استحداث الثروة والشغل المستديم الكفيلين بضمان الرفاهية"، كما قال سلال إن الجزائر لا تستحدث "الثروة ومناصب الشغل بالقدر الكافي" مؤكدا أن "ذلك لا يمكن أن يستمر"، ملحا على أهمية "تزويد البلاد بصناعة حديثة وتنافسية من أجل تنويع أحسن للصادرات وتقليص الواردات" ويرى الوزير الاول أن أهم رهان بالنسبة للجزائر يكمن في "امتلاك اقتصاد وطني متنوع يستجيب للطلب الداخلي والاندماج في المبادلات الدولية". معتبرا أن "الاقتصاد الذاتي غير قابل للاستمرار في السياق الراهن" حيث دعا في هذا الصدد إلى إعداد سياسة صناعية جديدة يجب "أن تحدث حتما قطيعة مع بعض الخيارات" لاسيما خيار التركيز على السوق المحلية مع مسعى تكليف المؤسسات العمومية بأهم الاستثمارات الصناعية والامتناع عن إبقاء المؤسسات تحت سيطرة الإدارة". من جهة أخرى أكد سلال أن تصور الجزائر لاقتصاد السوق مختلف تماما عن الليبيرالية المطلقة معتبرا أن التوازن ومتطلبات المردودية والتطلعات الاجتماعية تمثل أساس هذا الاقتصاد. 

س.زموش

من نفس القسم الوطن