الوطن
على الدولة حماية حرية الاستثمار وجعلها أولوية
منتدى رؤساء المؤسسات يقدم اقتراحات لبعث التنمية الاقتصادية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2013
قدم منتدى رؤساء المؤسسات اقتراحات للحكومة لبعث التنمية الاقتصادية في المدى البعيد بغية ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق النمو المستديم، حيث أكد المنتدى على ضرورة ضمان حرية الاستثمار وجعلها "أولوية" لا ينبغي أن تخضع لأي ترخيص أو اعتماد.
وفي وثيقة قدمت للثلاثية أبرز المنتدى ضرورة إعادة صياغة ترتيبات تطوير الاستثمار من أجل توحيدها وتبسيطها واستقرارها وإزالة التناقضات التي تنطوي عليها، ودعت منظمة أرباب العمل إلى وضع استراتيجية ترمي لضمان مقروئية أوضح للسياسة الصناعية وتوضيح دور الدولة من خلال تحديد القطاعات الأولوية التي تريد الإبقاء على الاستثمار العمومي فيها وتحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للتنمية والتي ترغب في تقديم المساعدة لها. وبالنسبة لمنتدى أرباب العمل فإن ضمان حرية الاستثمار يمثل "أولوية" لاينبغي أن تخضع لأي ترخيص أو اعتماد، حيث قالت المنظمة إن المزايا الممنوحة للاستثمار يجب أن تقدم مباشرة قانونا، كما دعا منتدى أرباب العمل السلطات العمومية إلى العمل "فعليا" على ضمان عدم التمييز بين المؤسسات الوطنية وفق ما كانت خاصة أو عمومية، وبخصوص إشكالية العقار الصناعي اقترح المنتدى الشروع عاجلا في إنجاز المناطق الصناعية التي تقرر إنشاؤها سنة 2011 وفي غضون ذلك اتخاذ إجراءات استعجالية تسمح بزيادة العرض ووضع جهاز عملي لتسيير المناطق الصناعية. وجدد المنتدى طلبه للعودة بالعمل بالقرض الاستهلاكي من أجل اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا، وفي مجال إصلاح النظام المصرفي والمالي أوصى المنتدى بضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص الوطني في النشاط المصرفي، كما أكدت منظمة أرباب العمل على ضرورة إصلاح التشريع الاقتصادي الجزائري وإلغاء الإجراء القانوني القاضي بمنع استيراد التجهيزات والعتاد المستعمل.
س.زموش
