الوطن

الاستثمار في الجزائر يحتاج دائما إلى مرافقة ودعم من الدولة

عمارة بن يونس ومصطفى بن بادة يؤكدان:

 

 

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس ووزير التجارة مصطفى بن بادة أن عدة إجراءات قد تم اتخاذها وأخرى بصدد الإعداد من أجل تسهيل ومرافقة العمل الاستثماري في الجزائر.

وأوضح بن يونس في معرض إجابته عن انشغالات ممثلي أرباب العمل خلال اجتماع الثلاثية أن مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال توجد في طور الدراسة على مستوى دائرته الوزارية، ويتعلق الأمر -كما قال- بتغيير القوانين الاساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والحصول على العقار الصناعي. وبخصوص النقطة الأولى أشار الوزير إلى أن محادثات جارية من أجل تغيير القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتعزيز إمكاناتها بغية تحسين عملها. موضحا في ذات السياق أن 63 % من بين 8890 مشروع استثماري قامت هذه الهيئة بمرافقته هي استثمارات صناعية، وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكد الوزير أن 38 مشروعا قد تم تسجيله على مستوى مجلس مساهمات الدولة مما سمح بتوفير 17000 منصب شغل، وفي هذا الصدد رفض بن يونس فكرة ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم تنجح في الجزائر، مؤكدا ان خمسة عقود اخرى للشراكة قد تم إبرامها مؤخرا من بينها مشروع مصنع رونو للسيارات بوهران والمشاريع الثلاثة في الصناعة الميكانيكية بالشراكة مع متعاملين ألمان وإماراتيين والرفع من مساهمة الدولة إلى 51 % من رأس مال مركب الحديد والصلب بالحجار والشراكة الجزائرية الفرنسية في فرع الكهرباء. من جانبه تطرق بن بادة إلى ورشة تحديث المركز الوطني للسجل التجاري من خلال رقمنة الملفات وتسهيل عملية وصول المؤسسات إلى الحسابات الاجتماعية للمتعاملين المسجلين في المركز. فبخصوص الرقمنة التي شرع فيها هذه السنة أشار وزير التجارة إلى أن 800 ألف ملف قد تم تسجيلها عبر نظام الاعلام الالي اي اكثر من 50 % من العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين، داعيا ممثلي أرباب العمل العموميين والخواص إلى الانضمام إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا فروعها الجهوية في إطار إعادة تنظيمها.

س.زموش

من نفس القسم الوطن